الطعن من حيث الشكل
القاعدة القضائية
ما لا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً.
حيثيات الحكم
بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن .......................... بواسطة محاميه ..........
................ فقد تبين أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 24/1/2007م ولم يكن الطاعن قد بذل الحرص اللازم للتقرير بالطعن في الميعاد وسدد كفالة الطعن وأودع المذكرة بأسبابه بتاريخ 17/11/2007م أي بعد انقضاء عشرة أشهر تقريباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف لشروط قبوله من حيث الشكل لتقديمه بعد مضي المدة القانونية المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة(437) إجراءات جزائية والقاعدة أن مالا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 10 ربيع أول 1429هـ الموافق 17/مارس/2008م.
رئاسة الدائرة: القاضي / خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة ( أ )
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د./ علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 125–126 - صفحات PDF: 125–126
موضوع القاعدة في الأصل: الطعن من حيث الشكل.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية