سقوط القصاص بالشبهة

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأنه مستوفي لأوضاعه الشكلية مما يتعين معه قبوله من حيث الشكل.

لما كان ذلك وبالرجوع إلى ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث أنه قد صدر مشوباً بالبطلان لمخالفته الحكمين الصادرين من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا حيث أكد الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 28/12/2003م على سقوط القصاص لقيام الشبهة المسقطة له فالثابت أن ما يعيب به الطاعن بهذا الشأن على الحكم المطعون فيه غير صحيح ومخالف لما هو ثابت في حيثيات الحكم المستدل به. فلم يرد في حيثيات حكم الدائرة الجزائية ما يفيد الاقتناع منها بسقوط القصاص المقضي به ابتداء بموجب حكم محكمة أول درجة والواقع أن الدائرة وفي معرض تعقيبها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه كانت أشارت إلى ما وقع فيه هذا الحكم من تناقض واضطراب في أسبابه ومما ورد في هذا التعقيب قول الدائرة ما لفظه( ولما كانت المحكمة – المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه- قد تولدت لديها شبهة من خلال الإصابة التي بيد المتهم ومن أقوال الشاهدين اللذين حضرا ووجدا المتهم والمجني عليه شاهرين جنبيتهما على بعضهما فإن هذه الشبهة تؤدي إلى إسقاط القصاص دون نفي العمدية عن الجريمة. غير ان المحكمة صرحت بأن هناك تجاوز في حدود الدفاع الشرعي والعرف جلي بين وجود شبهة العدوان وبين الجزم بوجود تجاوز في الدفاع الشرعي) ولوجود مثل هذا الاضطراب في الحكم الاستئنافي المطعون فيه نقضت الدائرة الحكم مع أسباب أُخرى وأرجعت أوراق القضية لمحكمة الاستئناف لاستيفاء ما شاب حكمها من قصور مخل بالعدالة.

أما فيما يتعلق بنعي الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث أنه قد صدر بالمخالفة لنص المادة(452) إجراءات جزائية ذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم لم تتبع في ما قضت به ما كانت المحكمة العليا قد وجهت محكمة الموضوع باستيفائه فالثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه ان هيئة الحكم الجديدة قد راعت ذلك وهي ليست في الواقع ملزمة بالأخذ بما ترجح لدى هيئة الحكم السابقة مصدرة الحكمين الاستئنافيين السابقين المنقوضين بالحكمين الصادرين من المحكمة العليا والمشار إلى تاريخ صدورهما في حيثيات هذا الحكم الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن بهذا الصدد مجانب للصواب.

أما فيما يخص ما ينعى به الطاعن في السببين الثالث والرابع المشار لهما سابقاً فالثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرة الحكم لم ترجح سلامة ما كان المتهم قد دفع به من حيث أنه كان في حالة دفاع شرعي بدليل ان المجني عليه هو من بادر إلى طعنه بيده فقد سببت المحكمة ما ترجح لها تسبيباً مفصلاً وسائغاً وكان تسبيبها بهذا الشأن متفقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى وهذه الوقائع في مجموعها سليمة ومشروعة ولما كان الحال

كذلك فإن تقدير مدى حجية هذه الوقائع في إثبات الإدانة أو نفيها أمر تنفرد به محكمة الموضوع دون معقب عليها بهذا الخصوص من المحكمة العليا الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن قد جاء في غير محله.

إلا أنه وحيث ان المادة(434) إجراءات جزائية تجيز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى فإن هيئة الحكم في الدائرة وبغية التحقق من سلامة الحكم المطعون فيه راجعت حيثياته وتبين لها من ذلك بأن المتهم الطاعن لم يعد ينازع في أنه هو من طعن المجني عليه بالجنبية على كتفه وهي الطعنة التي أودت بحياته إلا أنه يدفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي بدليل ان المجني عليه كان قد بادر بطعنه بجنبيته في يده.

والثابت أنه لم ترد في شهادات الشهود المحضرين من المتهم أمام المحكمة رؤية أي منهم للمجني عليه وهو يطعن المتهم بيده.

كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت بالمقابل الأسباب التي جعلتها لا ترجح ما ورد في شهادات هؤلاء الشهود .

وكانت هذه الأسباب في مجملها بحسب اعتقادنا سائغة ومعقولة وبما لا يدع أي شك بأن المتهم هو من ذهب إلى دكان المجني عليه وكان قد اعترف في أقواله المدونة في محضر جمع الاستدلال والتي تلتها عليه المحكمة الابتدائية بأنه ذهب إلى المجني للانتقام منه.

كما ثبت من شهادة الشهود والقرائن المستخلصة بأن المجني عليه كان يشكو من المتهم وقد بلغ عنه جهة الأمن في المنطقة في حينه.

وعليه فقد كان إقرار المتهم متفقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى. الأمر الذي يعزز سلامة ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث عدم كفاية الأدلة التي حاول المتهم ان يستدل بها على أنه كان في حالة دفاع شرعي.

لما كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة في حكمها المطعون فيه من حيث تأييد ما قضت به محكمة أول درجة يكون صحيحاً ومتفقاً مع أحكام الشرع والقانون.