التعويض عن الفعل الضار

كان ما أوردناه فيما تقدم آنفاً خلاصة وافية لوقائع الخصومة المطروحة على هذه المحكمة من الطاعن/ .......................... والمطعون ضدهما/ .......................... هذا وبعد الإطلاع على الوقائع السالف ذكرها وسائر الأوراق المنطوى عليها ملف القضية بما في ذلك الحكمين الصادرين من محكمتي الموضوع ومذكرة الطاعن المذكور بأسباب طعنه والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن بالنقض ، وبعد سماع تقرير التلخيص من عضو الدائرة على نحو ما تم تحصيله وإيراده فيما تقدم ، وبعد التأمل وإمعان النظر وإجراء المداولة في كل ذلك تبين الآتي:-

أولاً من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه يوم الثلاثاء 19 شوال سنه 1428 هـ الموافق 30/10/2007م من محكمة استئناف م/ حضرموت في غياب المستأنفين/ .......................

وحضور محاميهما/ .......................... وحضور المستأنف ضده/ .......................... وذلك حسبما هو ثابت في محضر النطق بالحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤرخ بذات تاريخ الحكم محل الطعن المذكور آنفاً وفي 8/12/2007م، وفي تاريخ 8/12/2007م. أودع الطاعن/ .......................... مذكرته بأسباب طعنه بالنقض تحت توقيع محاميه .......................... محامي معتمد أمام المحكمة العليا ، وتوقيع الطاعن بنفسه وهذا حسبما هو ثابت في التأشيرة من محكمة استئناف م/ حضرموت في الصفحة الأولى من مذكرة الطعن بأسباب الطعن بالنقض وفي التاريخ المثبت في قسيمة سند كفالة الطعن بالنقض المرفوع لدى محكمة استئناف م/ حضرموت ، وحيث أن مدة الطعن بالنقض أربعون يوماً وأن مذكرة الطعن بالنقض موقعة من محام معتمد أمام المحكمة العليا حسبما هو ثابت في بطاقة الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماه وأن الطاعن محكوم عليه فإنه يتعين ما دام والحال كذلك القول بان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن/ .......................... قد استوفى شروط قبوله شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وخلال المدة القانونية المحددة للطعن بالنقض وفقاً لأحكام المادتين (436، 437) من قانون الإجراءات الجزائية قم/ 13 لسنة 1994م.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لخروج الشعبة مصدرة الحكم عن الحدود العينيه للدعوى الجزائية المرفوع بها قرار الاتهام ، وعدم تقيدها بحدود الدعوى المدنية عن الفعل الضار الناتج عن الدعوى الجزائية التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية والتي يقتضي ثبوت نسبتها إلى المتهمين التعويض عن الفعل الضار وفقاً لأحكام المسؤلية المدنية إلى آخر ما أوردناه عن الطاعن فيما تقدم بهذا الشأن، فإنه مما لا شك فيه أن قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء التعويض المدني المحكوم به من محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهما .......................

... بتعويض المدعى عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وما تكبده من نفقات التقاضي مبلغ وقدره مائة وعشرين ألف ريال يمني قد شابته مخالفة القانون وجاء منطوقه مناقضاً بعضه لبعض ، فمن حيث أن الحكم المطعون فيه قد شابته مخالفة القانون فيما قضى به من إلغاء التعويض المدني عما لحق المدعى بالحق المدني من الضرر الناشئ عن الدعوى الجزائية المرفوع بها قرار الاتهام قبل المتهمين .......................... والمتمثل في قيام المتهمين المذكورين بتهديد المجنى عليه المدعي بالحق المدني .......................... وعماله بقوة السلاح بغرض منعه وعماله من العمل في الأرض المسلمة له من قبل محكمة صيف الابتدائية بمحضر التسليم المؤرخ 20/8/1427هـ الموافق 13/9/2006م تنفيذاً لحكم محكمة حريضة الابتدائية رقم 7 لسنة 1992 م المؤرخ 11/4/1414 هـ المؤيد من جميع درجات التقاضي والذي جاء فيه ثبوت ملكية المدعي للأرض موضوع النزاع المسماه قطعة الجرب من أعمال الجرجور ومحاريث الضليعة بموجب حدودها في الوثيقه ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مقتنعة بوقوع الفعل الضار المرفوع به قرار الاتهام والمتمثل في تهديد المجني عليه وعماله بقوة السلاح على النحو الوارد في قرار الاتهام وفيما أوردناه آنفاً وثبوت نسبته إلى المتهمين المذكورين بما ورد في منطوق حكمها ما نصه (معاقبة المدانين .......................... والحكم عليهما بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ) ووجه مخالفة الحكم للقانون فيما قضى به من إلغاء التعويض المدني عن الفعل الضار السالف ذكره فيما تقدم أن المحكمة مصدرة الحكم رغم اقتناعها بوقوع الفعل الضار سالف الذكر وثبوت نسبته إلى المتهمين ورغم حكمها على المتهمين بعقوبة الحبس أربعة اشهر عن الفعل الضار رغم ذلك كله إلا أنها تجاهلت حكم القانون الذي يقضي وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي بتعويض المدعى بالحق المدني عما لحقه من ضرر عن الفعل الضار الناتج عن الفعل الجنائي والمتمثل في تهديد المجنى عليه/ .......................... وعماله بقوة السلاح بغرض منعه وعماله في الأرض المحكوم بها له والمسلمة له من محكمة صيف الابتدائية تنفيذاً لأحكام باته بالإجراءات التي أشرنا إليها فيما تقدم ، حيث نصت المادة رقم /304من القانون المدني رقم 14 لسنة 2002م على أن (كل فعل أوترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد، أوشبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من إرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة) ونصت المادة رقم /354 من ذات القانون المدني على أن (الديه والارش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون) أما

من حيث أن منطوق الحكم قد جاء مناقضاً بعضه لبعض فيتبين ذلك من حكم المحكمة مصدرة الحكم فيما قضت به من إلغاء قضاء محكمة اول درجة البند خامساً الذي يقضي (بالزام المدعى عليهما بتعويض المدعى عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وما تكبده من نفقات التقاضي مبلغ وقدره مائة وعشرين ألف ريال يمني) وفيما قضت به المحكمة مصدرة الحكم من (معاقبة المدانين .......................... والحكم عليهما بالحبس أربعة اشهر مع وقف التنفيذ) وغني عن القول أن الحكم بالغاء التعويض عن الفعل الضار والحكم في ذات منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين بارتكاب الفعل الضار المرفوع به قرار الاتهام والمتمثل في تهديد المجنى عليه وعماله بقوة السلاح بغرض منعهم من العمل في الأرض المحكوم بها للمجنى عليه المدعى بالحق المدني تناقض واضح وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المتناقض في منطوقه مادام أنها مقتنعة بوقوع الفعل الضار وثبوت نسبته إلى المتهمين أن تؤيد قضاء محكمة أول درجة فيما حكمت به من إلزام المتهمين المدانين .......................... من تعويض المجنى عليه .......................... عما لحقه من الفعل الضار الناتج عن الدعوى الجزائية المرفوع بها قرار الاتهام قبل المتهمين المذكورين ليكون حكمها منطقياً ذلك ان ثبوت الفعل الضار ونسبته إلى المتهمين يتوجب حتماً التعويض عن الفعل الضار بمقتضى اللزوم العقلي والمنطقي وصريح القانون حسبما أوردنا ذلك فيما تقدم آنفاً.

أما نعي الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إحترام المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن للأحكام الباته ومساسها بحجيتها وذلك بتطرقها في أسباب حكمها ومنطوقه لوقائع مدنية بحتة سبق الفصل فيها وتنفيذها من المحكمة المختصة بأحكام باتة مما يتقرر مع ذلك بطلان حكمها وفقاً لأحكام المواد رقم/ 12، 233، 237) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم /40 لسنة 2002م فإنه مما لا شك فيه بأن نعي الطاعن قد صادف محلاً له فيما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في منطوق حكمها في نهاية الفقرة الثالثة منه بما هكذا نصه ( إلزام محكمة صيف الابتدائية بالعمل على تنفيذ الإحكام الباتة على أرض الواقع وعمل العلامات الفاصلة بين أرض المستأنفين والمستأنف ضدهم وقبل ذلك بما جاء في أسباب حكمها محل الطعن بما هكذا نصه (يتم النزول على أرض الواقع بمعية الأطراف جميعاً والعمل على تسليم الأرض موضوع الأحكام ووضع الأوثان والعلامات التي تفصل بين أرض المستأنفين ، والمستانف ضدهم) ذلك أن قضاء المحكمة السالف ذكره والمنعى عليه بالبطلان من قبل الطاعن .......................... قد ضرب بإجراءات التنفيذ السابقة عرض الحائط وكأنها لم تكن.

وتضمن قضاؤها سالف الذكر فتح نزاع حسم بأحكام باتة قائمة صدرت من ذي ولاية قضائية الأمر الذي يتعين معه القول بأن قضاء المحكمة مصدرة الحكم سالف الذكر آنفاً قد جاء مخالفاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم /40 لسنة 2002م والذي ينص في المادة رقم /12 منه على أنه (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائيه أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك ونصت المادة رقم /15 من ذات القانون على مخالفة ذلك بطلان العمل المخالف كما نصت المادة رقم 77 من ذات قانون المرافعات على أنه ( لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعد هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع الخ.