الجدل الموضوعي في الطعن بالنقض حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع مذكرة أسبابه خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً (وبعد احتساب العطلة القضائية، وعطلة شهر رمضان المبارك لعام 2007م) ومع تحقق الصفة والمصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) بمخالفتها للقانون وتجاهلها للأدلة والمستندات المقدمة أمامها وعدم الاهتمام بها مخالفة بذلك أحكام المادتين (166، 168) مرافعات، وأن أساب الحكم متناقضة مع منطوقه..الخ.

وكان الرد على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب، مؤكداً أن محكمة الإستئناف قامت بمناقشة الأدلة لكل من الطرفين وأصدرت حكمها وفقاً لقناعتها وعلى نحو ما هو عليه في المنطوق.

وفي معرض المناقشة لما ورد في الطعن من أسباب ، فإنه وبعد مراجعة الأوراق ومنها مدونة كل من الحكمين إبتدائياً وإستئنافياً، والتي تبين منها أن الخلاف بين طرفي القضية قد انحصر في المكان الذي وضع فيه الطاعن الحطب والأحجار ، حيث ادعى كل منهما ملكيته للساحة (محل الخلاف) بينهما، فقدم الطاعن/ .......................... فصلاً تاريخه ربيع الأول 1398هـ ذكر فيه ما هو للطاعن وخلطائه من المشاقير والساحة، وورقة عاريه من والد .......................... ممراً إلى باب منزله ، ولم تتعرض محكمة أول درجة لمناقشة الفصل المشار إليه بل اكتفت برد المطعون ضده من أن ورقة العارية لاتحكي في الموضع الذي وضعت فيه الأحجار والحطب، ولذلك فإن الحكم (محل الطعن) قد تناوله في حيثياته بالقول بأن الفصل المشار إليه يعتبر حجة بين المتقاسمين، وبالتالي يكون حجة على المطعون ضده/ .....

..................... لحضور والده مقاسما عن نفسه والمؤكد بورقه العارية المؤرخة بنفس تاريخ الفصل، وهو ما كان يلزم معه عدم إدانة الطاعن لثبوت ملكيته لموضع الخلاف لولا رقم التصالح المبرم بينه وبين .......................... المحرر بخط وتوقيع .......................... المؤرخ 14/ القعده/1399هـ الموافق 2/10/1972م وإلى ان انتهى بتأييد الحكم الإبتدائي لثبوت ملكية المجنى عليه للمدعى فيه بموجب رقم التصالح المرفق بملف القضية وعلى النحو الثابت في الأوراق وحيثيات الحكم المطعون فيه بت.

وبناءاً على ذلك فإن الطعن وبما اشتمل عليه من أسباب مطرح في مجمله وفي سائر أجزائه لعدم جديته وانتفاء جدواه، فهو لم يكن إلا من قبيل النقاش والجدل الموضوعي فيما اقتنعت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، ولا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه وبذلك فإن الطعن غير سديد في موضوعه، وبما يقتضي إقرار الحكم المطعون فيه لسلامة أسبابه ومنطوقة ، وموافقته فيما قضى به صحيح القانون.