إجراءات الطعن من حيث الشكل

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المحكوم عليه) .......................... والرد عليه من قبل المطعون ضدهم 1- .......................... 2- .......................... وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي.

ومذكرة نيابة النقض برأيها و مراجعة تلك الأوراق والقيام بتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج ، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة فيه والميعاد وبقية الشروط القانونية لقبوله شكلاً وفقاً لأحكام المواد (411، 436، 437)إ.ج ، وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن بالنقض المقدم من الطاعن المذكور أعلاه ، وحيث أن نيابة النقض ذهبت في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً وفقاً لما عللته في أسبابها فإننا لا نوافقها على رأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 7/ ربيع الأول/1428هـ الموافق 26/3/2007م وعقب النطق بالحكم أفاد .......................... أنه طاعن بالنقض أمام المحكمة العليا وفي تاريخ 18/6/2007م وبمقر نيابة السجون وبمعرفة .......................... وكيل النيابة تم تسليم صورة من الحكم الاستئنافي إلى السجين (المحكوم عليه) المذكور ووقع على ذلك في المحضر المعد لإثبات تسليمه صورة من الحكم وتحديد موقفه من الحكم المذكور ومتابعته لإحضار عريضة الطعن بالنقض فور انتهاء المهلة المحددة وفقاً للقانون وفي تاريخ 3/11/2007 م تم تسليم عريضة الطعن بالنقض إلى نيابة السجون والنيابة لم ترسل العريضة لقيدها إلا في تاريخ 14/12/2007م لذلك فإن ميعاد الطعن لا يسري على الطاعن إلا من تاريخ استلامه نسخة الحكم أي أن بدء حساب المدة يبدأ من تاريخ 18/6/2007م وحتى إيداع أسباب طعنه في تاريخ 13/11/2007م وحيث تخلل هذه المدة عطلة قضائية لشهرين متتاليين إبتداءا من تاريخ 11/8/2007م حتى 14/10/2007م فإنها توقف ميعاد الطعن إلا انه ومع ذلك فإنه يكون قد قدم أسباب طعنه بعد فوات ميعاد الطعن بزيادة خمسة وعشرين يوماً عن الفترة القانونية .

وحيث أن القانون استلزم لصحة الطعن بالنقض إلى جانب التقرير به القيام بإيداع أسبابه في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري لا نهما يكونان وحدة إجرائية واحدة فلا التقرير يغني عن الأسباب ولا الأسباب تغني عن التقرير الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته ، وعليه فإن مناط اتصالنا بهذه القضية متحقق بناءاً على عرض النيابة العامة بمذكرتها المسماة (العرض الوجوبي) المرفوعة من المحامي العام الأول تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج (السابق تحصيلها) والتي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، والتي تجيز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى للوقوف على كافة الأدلة والأحكام الصادرة في حق الطاعن (المحكوم عليه) المذكور لمزيد من التثبت على أن ما انتهت إليه محكمتا الموضوع قد جاء بإجراءات صحيحة وبمحاكمة عادلة كفلت للطاعن كافة حقوق الدفاع وفقاً للقانون ، وعليه فإننا قد أخذنا في تعقب مسار القضية منذ منشأها بقرار الاتهام وما سبقه من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ، وأمام محكمتي الموضوع والتي اتضح مما هو ثابت فيها اعتراف الطاعن (المحكوم عليه) .......................... بقتله المجنى عليهما / .......................... ،و ..........................

إعترافاً واضحاً وصريحاً وذلك بقوله أمام محكمة أول درجة : نعم أنا مذنب وأنا قتلت .......

................... وعادنا سوف اقتل ..........................، ثم وجه كلامه إلى والد المجنى عليه/ ..........

................ بصوت مرتفع في قاعة المحكمة بقوله أين ستذهب من ربنا أنت في الدرك الأسفل أنت وابنك يا مجرم يا جرار وكذلك قتلت عمتي .......................... زوجتي الجرارة الكبيرة وأنا قتلتهما بسكين . هذا الاعتراف المفصل على النحو السالف ذكره عزز بأقوال الشهود الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة أمامهم ورؤيتهم للمتهم بقيامه بارتكابها وعددهم سبعة شهود والمثبتة أقوالهم أمام المحكمة والمقر بها الطاعن (المحكوم عليه) المذكور وكذلك التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الإسراء التخصصي / باجل/ الأول برقم 8061 بتاريخ 6/11/2005 م باسم المتوفى / .......................... والثاني برقم 58074 بتاريخ 6/11/2005م باسم المتوفاة / .......................... اللذان أوضحا عدد الطعنات في مواضع متفرقة من الجسم وقاتله وباستعمال أداة حادة (سكين) للمجني عليهما آنفي الذكر ، ثم ما أعقب ذلك من ادعاء أولياء الدم بالحق الشخصي وطلبهم القصاص من قاتل مؤرثيهم عمداً وعدواناً وبناءاً على ذلك فقد انتهى بالمحكمة النظر إلى أن قيام المتهم بجريمة القتل لأشخاص محددين بذاتهم إنما يدل على سلامة العقل والقدرة على التمييز والإدراك والاختيار بتوجيه أفعاله لتحقيق النتيجة التي كان يريد تحقيقها بصرف النظر عن تلك الحركات التي يحاول الظهور بها أمام المحكمة للتضليل وتوجيه القضية في اتجاه آخر وأصدرت حكمها القاضي منطوقه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً لقتله المجنى عليهما/ .......................... و ..........................

عمداً وعدواناً ثم ما أعقب ذلك أيضا أمام محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية) أن أكد المحكوم عليه المذكور إقراره بقوله (بأني قتلت كلاً منهما الرجل والمرأة وذلك بألة خنجر في يوم واحد وكان ذلك يوم العيد عيد الفطر وكان ذلك نهاراً وقت الظهر وان سبب قتلهما أنهما يجران على بنته .......................... كونها مزوجة بالمقتول .......................... وأنهم يجرون عليها (أي يفتلون عليها) وأفاد محامي المتهم في الجلسة بأنه يطلب التحقق من حالة المستأنف الصحية والعقلية قبل وقوع الجريمة ووقت إرتكاب الجريمة ،كما أحضر أولياء دم المجني عليهما شهوداً بخصوص صحة المتهم العقلية عند ارتكاب الجريمة وتم تقديم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعقلية للمتهم/ ........

.................. أحدهما برقم (1241) بتاريخ/5/6/2006م ، والثاني برقم 1348 بتاريخ 29/8/2006م وتم أخذ اقوال شهود أولياء الدم وبناءاً على ذلك فقد انتهى بالمحكمة النظر إلى أن المتهم المستأنف (الطاعن حالياً) لا يعاني من حالة نفسيه أو جنون ينفي عنه المسؤولية الجنائية في قتله المجنى عليهما فأصدرت حكمها القاضي منطوقه: بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله المجنى عليهما/ .......................... و .......................

... عمداً وعدواناً..الخ إلا أن المحكمة في حكمها المذكور قد أغفلت إقرار حكم الإعدام تعزيزاً وأبقت قصاصاً بالرغم من أنها أيدت الحكم الابتدائي بكل فقراته والذي حكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً دون أن توضح ذلك في أسباب وحيثيات حكمها بالرغم من أن كل الشواهد تؤكد قيام المتهم المذكور بارتكاب جريمة القتل العمد بوسيلة وحشية ، وعلى شخصين ، وفي وضح النهار ، وأمام أعين الناس وفي مكان عام وهو مايوجب الحكم على المتهم المذكور الحكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً وحيث أن القانون أعطى درجتي التقاضي الأولى والثانية الفصل في الموضوع وفي نفس الوقت الفصل في المسائل القانونية واستثنى من هذه القاعدة المحكمة العليا واعتبرها محكمة قانون بحسب الأصل دون الموضوع وفقاً لنص المادة (431)إ.ج وجاءت المادة (434)إ.ج وأوجبت على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام وما شاكله لكي تقول رأيها فيه وأجازت لها التعرض لموضوع الدعوى فيكون شأنها هنا شأن درجتي التقاضي المذكورتين في صلاحياتها كمحكمة موضوع الأمر الذي يجعلنا نصحح الحكم ونقضي بالآتي:- بالإعدام قصاصاً وتعزيراً..الخ.

وبناءاً على ذلك وعلى ما سبق ذكره فإن الحكم الاستئنافي (محل العرض الوجوبي) قد جاء مشتملاً على أركانه ومستوفياً لها وجامعاً لشروط صحته سواء من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصحيح المفصل من قبل المحكوم عليه .......................... وإقراره بما نسب إليه من اتهام وشهادة شهود العيان والتقارير الطبية والتي اقتنعت بها المحكمة واطمأنت إليها ووثقت بصحتها وجعلت من كل ذلك أساسا لحكمها وسنداً لقضائها على التفصيل الثابت في الأوراق وحيثيات الحكم.

لذلك: