موضوع الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكمين الصادرين بشأنها، فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه فيها من رأي على ما سبق بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله منها على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن المرفوع من الطاعنين من جهة الشكل لمعرفة مدى استيفائه لأوضاعه الشكلية التي اشترطها القانون من عدمه قبل الخوض في الموضوع وحيث تبين أن الطاعنين بالنقض وهما المتهمان/ .......................... و .......................... وقد استأنفا حكم محكمة أول درجة ، وحضر معظم جلسات المحاكمة الاستئنافية مع محاميهما ، قد تخلفوا عن حضور جلسة النطق بالحكم المحددة في 26/11/2006 م مع علمهم بهذا الموعد، ودون عذر قهري، مما اضطر المحكمة لأن تنصب من يسمع الحكم بدلاً عنهم، فصدر الحكم الاستئنافي (المطعون) في حقهم حكماً حضورياً وبحيث يحسب ميعاد الطعن بالنقض في شأن الطاعنين ابتداءاً من هذا التاريخ، وبرغم ذلك فقد تم استدعاؤهما من قبل عضو النيابة المكلف بالتنفيذ الذي سلم لهما صورة من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) عبر المحضر الذي أجراه معها بتاريخ 10/2/2007 م. وهنا قررا بالطعن عليه ثم أودعا عريضتهما بأسباب طعنهما في 7/4/2007م. وسددا كفالة الطعن في 10/4/2007م أي بعد مرور شهرين من تاريخ استلامهما نسخة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وبعد مرور أربعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، مخالفين بذلك ما أوجبه القانون في المادة (437)إ.ج التي حددت ميعاد الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتقرأ مع المادة (436)إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به، وإيداع أسبابه خارج ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة سالفة الذكر وتطبيقاً للمادة (443/1 )إ.ج وما قضى فيه بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً تبعاً لذلك ووفقاً للقانون، واعتبار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) المؤيد للحكم الابتدائي باتاً واجب النفاذ لسالف الأسباب، ومسبوق المناقشه.