بيان نص التجريم في الحكم أثره

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عرايض الطعون المرفوعة من المتهمين وأولياء الدم وبما جاء بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وكذلك ما تضمنته مذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها في الطعون والحكم المطعون فيه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً :- من حيث الشكل : حيث تم النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/11/1427هـ الموافق 5/12/2006 م وفي غياب المحكوم عليهم وكذا أولياء الدم كما هو مبين في محضر النطق في مواجهة منصوب عن كل طرف وحيث لم يتبين تاريخ الاستلام لنسخة الحكم للبعض من المحكوم عليهم مما يجعل الطعون جميعها مقبولة شكلاً للصفة والمصلحة والتقرير بها في بحر المدة القانونية طبقاً للمواد (436، 437) إ . ج .

ومن حيث الموضوع : وما نعى به الطاعن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً وقوداً بالمجني عليه .......................... من مخالفة الحكم للقانون وعدم استناده على أدلة ... الخ) . كذلك ما جاء بمذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي بملاحظة أن الهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه في قضائها على المتهم بالقصاص قوداً بالمجني عليه بعد إسقاطها للحد المشمول بنص الماد (307) عقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة لم تشر في حكمها إلى النص العقابي التي تأسست بموجبه العقوبة وما ترتب على ذلك من مخالفة لنص المادة (372) إ. ج كما وافقته في ذلك نيابة النقض و الإقرار برأيها أنما أثاره الطاعن المحكوم عليه بالإعدام .......................... من أوجه سليمة أو غير سليمة فإن خلو حيثيات الحكم الاستئنافي من الاستناد القانوني يجعله بحد ذاته مبطلاً للحكم استناداً إلى نص المادة (372) إ . ج والتي تنص في فقرتها الأخيرة أنه يتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك وحيث أن الثابت خلو حيثيات الحكم المطعون فيه من الاستناد القانوني فإن المتوجب قوله بطلانه بطلاناً مطلقاً وفقاً لنص المادتين (396، 397) إ . ج لتعلقه بالنظام العام .

وبالاطلاع على أرواق القضية ومناقشة ما نعى به الطاعنون ومذكرة العرض الوجوبي ورأي نيابة النقض وبما أن اتصالنا بالقضية بالعرض الوجوبي وليس بالطعن وحسب طبقاً لأحكام المادة (434) إ .ج التي أوجبت على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم حيث تم لنا تعقب سير هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه وبما أن المادة (431) إ . ج قد جعلت الحق للمحكمة العليا أن تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح والمادة (434) إ . ج قد نصت على أنه يجوز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى في الحالات المبينة بنص المادة نفسها حيث تبين من خلال الأوراق أن الشعبة الاستئنافية في حكمها على المحكوم عليه الأول .......................... بالقصاص قوداً بالمجني عليه .......................... ولم تبين في حيثيات حكمها النص العقابي الذي تأسست بموجبه العقوبة بعد عدولها للحد المشمول بنص المادة (307) عقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة مع أن الدعوى الجزائية المرفوعة أمام المحكمة تحت نص المادتين (306، 307 ) عقوبات بدعوى الحرابة وحيث تبين خلو حيثيات الحكم الاستئنافي من الإسناد القانوني مخالفاً للمادة (372) إ . ج بما يتعين من النص أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك مما يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً وبنقض الحكم الاستئنافي لبطلانه بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام طبقاً للمواد (296، 297، 372) إ . ج وإعادة القضية لمحكمة استئناف الأمانة لنظرها مجدداً والحكم فيها طبقاً لأحكام الشرع والقانون وبتشكيل جديد وعلى ضوء الملاحظات سالفة الذكر