عدم تسليم الفار من وجه العدالة لنفسه لتنفيذ الحكم/ أثره

وبمطالعة الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها. وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فحيث يبين من تلك الأوراق ومن حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف وما أثبتته النيابة العامة في محاضرها وما أثبتته محكمة الإستئناف على عريضة أسباب الطعن بالنقض وإدارة الشؤن القضائية في المحكمة في محضرها بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه الطاعن ............................................ قدمته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة مكيراس الإبتدائية غيابياً بإعتباره فاراً من وجه العدالة وفقاً لنص المادة (285)إ.ج بتهمة الشروع في قتل المجني عليه ............................................ وذلك على نحو ما أوردته في قرار الإتهام السالف تحصيله ، ولما لم يحضر إلى المحكمة وتم نشر إعلانه بالحضور في صحيفة الثوره عددها رقم (13588) الصادر بتاريخ 24/1/2002م وبعده حضر إلى المحكمة أخيه ............................................ ونصبته المحكمة عنه وباشرت إجراءات نظر القضية حتى إنتهت منها بإصدار حكمها فيها قبله السالف تحصيله ونطقت به بحضور أخيه المذكور فاستأنفته النيابة العامة أمام محكمة إستئناف م/ البيضاء التي بدورها لما نظرت القضية ولم يحضر المحكوم عليه الطاعن المذكور (المستأنف ضده في الأصل) أمامها وثبت لها أنه فار مغترب في السعوديه باشرت الإجراءات فيها الى أن إنتهت منها بإصدار حكمها فيها قبله السالف تحصيله ولما أعيدت القضية بالحكم المطعون فيه إلى نيابة مكيراس الإبتدائية بتاريخ 26/6/2005م باشرت إجراءات إستدعائه وكذلك الضامن عليه المدعو/ ............................................ (بصفته الضامن عليه عندما أفرجت عنه إدارة الأمن قبل إحالة الإستدلالات إلى النيابة) للحضور إليها لإستلام صورة من الحكم وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه وذلك بإصدار عدة تكليفات بالحضور ثم أوامر قبض إبتداءاً من تاريخ 2/7/2005م حتى تاريخ 28/1/2006م حيث حضر الضامن المذكور إلى النيابة وقرر في أقواله المثبتة في المحضر المؤرخ بهذا التاريخ في إجابته على سؤاله (أنه بصفتة ضامناً على المحكوم عليه المذكور وكان قد إلتزم في فترة لاحقه بإحضاره له إلا أنه تبين عدم إحضاره له) وذلك (بأنه إلتزم بذلك لكن المحكوم عليه المذكور لا زال في السعودية مغترب وحضر قبل أربعة أشهر إلى محكمة الإستئناف وطعن في الحكم ثم سافر بعد رمضان سنه 1426 هـ) وقد أثبتت الشؤن القضائية بمحكمة الإستئناف في محضر التقرير بالطعن المشار إليه أن المحكوم عليه المذكور حضر بتاريخ 8/6/2005م واستلم نسخة من الحكم وفي تاريخ 7/8/2005م قرر الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه ..الخ المرفق بالأوراق.

ولما كان ذلك وكان الثابت من محاضر النيابة العامة أن المحكوم عليه الطاعن المذكور لم يحضر أو يسلم نفسه منذ ورود محاضر الإستدلالات إليها من إدارة أمن مديرية مكيراس وحتى صدور الحكم الإستئنافي المطعون فيه ، كما أنه لم يتقدم بعد صدوره إلى النيابة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه بمقتضاه وحتى إرسال ملف القضية بالحكم إلى المحكمة العليا وقد قرر الطعن فيه بالنقض وأودع مذكرة أسبابه وكفالته لدى محكمة الاستئناف دون أن يتقدم للتنفيذ هروباً منه ولم يبد في عريضة أسباب الطعن عذراً مقبولاً يبرر هروبه، كما أن هذه المحكمة لم تتبين من الحقيقة المحمولة في الأوراق المشمولة بملف القضية أية سبب لهروبه وعدم التقدم إلى النيابة لتنفيذ الحكم المطعون فيه عدى أنه سيئ ألنيه لتعطيل العدالة وكفه ميزانها دونما عذر مقبول غير هروبه ومغادرة الوطن إلى السعوديه فوقع بذلك تحت طائلة الجزاء المقرر في القانون على ذلك في نص المادة (447)إ.

ج. بسقوط حقه في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وهو سقوط حتمي لا يخضع في القانون لإدارة المحكوم عليه وإنما يتوقف على محض واقعة مادية هو التقدم للتنفيذ الذي هو شرط لقيام حقه في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه ، وهو ما لم يتحقق بحقه ألبته . ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المحكوم عليه الطاعن المذكور محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية (وهي الحبس مدة سنتان) بمقتضى الحكم الإستئنافي المطعون فيه ألذي صدر قبله غيابياً بإعتباره فاراً من وجه العدالة وفقاً لنص المادة (285 وما بعدها)إ.ج وهو من الأحكام الواجبة النفاذ فور صدورها وفقاً لنص المادة (475/4،7) إ.ج. وأن المحكوم عليه الطاعن لم يتقدم إلى النيابة العامة للتنفيذ قبل أن يقرر الطعن فيه بالنقض لكنه طعن دون ذلك ولا مبرر له وذلك على التفصيل الذي أسلفناه.

وحيث أن الشارع في نص المادة (447)إ.ج. قرر سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه وذلك بقولها (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ..الخ النص) وإعمالاً لهذا الحكم وحيث أن مآل طعن المحكوم عليه المذكور على نحو ما أسلفناه فإنه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جوازه بسقوط حقه في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وفقاً لحكم المادة المشار إليها وبالتالي فلا يسوغ الخوض فيه . أما فيما يتعلق بمبلغ كفالة الطعن ألتي تم إستيفاؤها منه وفقاً لسند إشعار البنك المركزي فرع م/ البيضاء المرفق بالأوراق

فحيث أنه تم إستيفاؤها منه بخلاف ما نص عليه القانون في المادة (438)إ.ج. فنقضي بإعادتها إليه كونه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبالتالي معفي منها قانوناً وفقاً لصريح نص المادة المشار إليها.