حضور الطاعن أو محاميه جلسة حجز القضية للحكم- أثره
القاعدة القضائية
حضور الطاعن أو محاميه جلسة حجز القضية للحكم إلى موعد محدد يجعل الحكم في حقه حضورياً.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة ما حواه ملف القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة ثم المداولة تبين الآتي :
تبين أن الحكم المطعون فيه نطق به في جلسة 24 رجب 1428هـ الموافق 7/8/2007م بغياب أطرافه ولكن حجز القضية للحكم من قبل محكمة الاستئناف كان بحضور الطاعن .......................... ومحاميه وذلك يدل على علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم ولكنهما لم يحضرا مما يعتبر الحكم بشأن الطاعن وزوجته وبنتيه حضورياً وتحسب مدة الطعن من تاريخ النطق بالحكم وحيث قدمت أسباب طعنهم بتاريخ 13 محرم 1429هـ الموافق 21/1/2008 م كما هو موضح بالصفحة الأولى من عريضة الطعن وسددت كفالة الطعن .......................... بتاريخ 26/1/2008م فيكون تقديم أسباب الطعن وسداد كفالته بعد أكثر من خمسة أشهر ونصف من تاريخ النطق بالحكم وبعد خصم الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان وإجازة العيد لعام 2007م فيكون تقديم أسباب الطعن بعد أكثر من تسعين يوماً- أي ثلاثة أشهر - وبذلك يكون تقديم الطعن بعد مضي ضعف المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وبذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 25 جمادى الثاني 1429هـ الموافق 29/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة ( أ )
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د./ علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 254–255 - صفحات PDF: 254–255
موضوع القاعدة في الأصل: حضور الطاعن أو محاميه جلسة حجز القضية للحكم- أثره
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية