مدة الطعن
القاعدة القضائية
إذا كان المحكوم عليه حاضراً عند النطق بالحكم فتحسب مدة الطعن من تاريخ النطق وليس من تاريخ استلام الحكم.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض و الإقرار من عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بحضور الطرفين المتهمين الطاعنين والنيابة ومنصوب عن المجني عليه والمتهم الثالث الذي اقتنع بالحكم ولم يقدم طعناً كما هو مدون في الأوراق ومحضر النطق بالحكم بتاريخ 13/2/2007م ولم يقدم الطاعنان طعنهما إلا بتاريخ 11/8/2007 بحسب التأشيرة عليه من مدير السجن وختم الدولة مما يعني تقديم الطعن منهما بعد فوات الميعاد القانوني وحيث أن المحكوم عليهما المتهمين الطاعنين .......................... كانا حاضرين عند النطق بالحكم فتحسب مدة الطعن من تاريخ النطق وليس من تاريخ استلام الحكم وفقاً للمواد (436، 437، 443) إ . ج
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 28/6/1429هـ الموافق 2/7/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 267–268 - صفحات PDF: 267–268
موضوع القاعدة في الأصل: مدة الطعن
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية