حجز القضية للحكم

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة(442)إ.ج وبعد المداولة:

أولاً : من حيث الشكل تبين النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28 ذي الحجة 1428هـ الموافق 6/1/2008م وتم التقرير بالطعن في جلسة النطق بالحكم وإيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض وبتسديد الكفال في 13/2/2008م مما يجعل الطعن بالنقض مستوفياً لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه وتسديد الكفال في بحر المدة القانونية طبقاً لأحكام المادتين(436 ، 437) إ.ج مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً .

ثانياً: الطعن من حيث الموضوع: وما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من بطلان في إجراءاته ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وإهدار حقوق الطاعن في الدفاع وعدم إتاحة الفرصة له في تقديم ما لديه من أدلة من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كما جاء في عريضة الطعن بالنقض الخ وبالاطلاع على أوراق الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي ومناقشة ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه فقد تبين ان محكمتي الموضوع قد سبق لها التحقق والمناقشة للوقائع والأدلة مناقشة مستفيضة وسماع دفوع ودفاع المحكوم عليه الطاعن بالنقض حالياً وفصلت فيها فصلاً سائغاً طبقاً لصحيح القانون وردت محكمة الموضوع على كل ما أثاره الطاعن أمامها وفي حدود الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في قرار الاتهام بما يجيزه لها القانون في موضوع الدعوى كما سارت على ذلك الشعبة الاستئنافية عند نظرها الطعن بالاستئناف كما هو ثابت في المحاضر لجلسات المحاكمة وفي جلسة الشعبة بتاريخ 11/11/2007م اكتفى الأطراف بما قدموه وطلبوا حجز القضية للحكم بما فيهم الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة وعلى ذلك تم حجز القضية للحكم وحددت الشعبة تاريخ النطق في 9/12/2007م وتعثر النطق بالحكم لظروف خاصة بالشعبة وقدم الطاعن طلب بفتح باب المرافعة من جديد وتم اعتراض النيابة العامة على ذلك كون القضية محجوزة للحكم وتم التأجيل لعدم اكتمال الهيئة حتى تم النطق بالحكم في 6/1/2008م فما نعى به الطاعن في هذه الجزئية لا يؤثر على الحكم بالبطلان كما جاء في نعيه لكون المحكمة غير مقيدة بطلب الأطراف بحجز القضية للحكم لأن القانون قد أعطاها الصلاحية ان تحجز القضية للحكم إذا رأت أنها صالحة للحكم لعدم التسويف وعدم إطالة أمد النزاع وتعطيل مهام المحكمة أما في هذه القضية فقد تبين أنها حجزت للحكم على طلب جميع الأطراف ولذلك فلا بطلان في الإجراءات كما نعى به الطاعن أما من حيث نعيه ان المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه فلا نجد لذلك النعي مستند من القانون كون الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح لكون المحكمة مقيدة في حدود الدعوى ولا يجوز لها الخروج عنها وما أثاره الطاعن في طعنه مما نعى حول الشيكات السبعة وإنكاره لكتابة التواريخ والمبالغ المضمنة فيها مع اعترافه بإصدارها وتوقيعه عليها بحجة أنه سلمها للمؤسسة كضمان في التعامل التجاري معها فهذا لا يعدوا إلا مجادلة موضوعية في الوقائع والأدلة ويخضع التقدير فيها لمحكمتي الموضوع وما يتكون لديها من عقيدة طبقا للقانون مع ان محكمة الاستئناف في حكمها جعلت للطاعن الحق في مقاضاة المؤسسة فيما بينهما من معاملات بيع وشراء ولذلك فإن المحكمة العليا محكمة قانون تراقب المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة(431)إ.ج وهو ما يجعل ان ما ينعى به الطاعن لا يعدوا إلا جدلاً في الوقائع والأدلة وما تكون لدى محكمتي الموضوع من عقيدة من خلال تقديرها لما ثبت فيها لها مجلس قضائها من الوقائع والأدلة مما يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً لعدم مستنده من القانون طبقاً للمادة(435)إ.ج وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامة أسبابه وما قضى به في الموضوع