مسؤولية مالك الحافلة في الحادث المروري

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكمين الصادرين فيها، فمذكرة نيابة النقض، وما انتهت إليه فيها من رأي ، على ما سبق بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله منها ، على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442 )إ.ج ، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين المرفوعين من جهة الشكل ، لمعرفة مدى استيفائهما لأوضاعهما واشتراطاتهما القانونية الشكلية من عدمه، قبل التعرض للموضوع. وذلك على النحو التالي:- أولاً: عن الطعنين من حيث الشكل:

1 - عن الطعن المرفوع من .......................... فقد تبين أن ممثلها كان قد تغيب عن حضور جلسة يوم الاربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م دون عذر، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء 22/4/1428هـ الموافق 9/5/2007م وإعادة إعلان .......................... وفي هذا الموعد عقدت المحكمة جلستها بحضور جميع الأطراف بمن فيهم ممثل .......................... الطاعنة ، وقد تم في هذا الموعد حجز القضية للحكم إلى تاريخ الاربعاء 14/5/1428هـ الموافق 30/5/2007م وفي هذا التاريخ لم يتم النطق بالحكم (لعدم اكتمال المداولة) فتقرر التأجيل إلى جلسة الاربعاء 27/5/1428هـ الموافق 13/6/2006م للنطق بالحكم، حيث تم النطق به في هذا الموعد بحضور جميع الأطراف باستثناء ممثل .......................... ، ودون عذر مما أضطر المحكمة للتنصيب عنها من يسمع الحكم ، وهو ما يعد ، والحال كذلك ، اعتبار أن الحكم صدر في حق الشركه حضورياً ، وبحيث يبدأ سريان ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم، وحيث أن الشركة لم تودع عريضتها بأسباب الطعن إلا بتاريخ 30/9/2007م أي خارج الميعاد وبزيادة ثلاثة وثلاثين يوماً عن مدة الطعن بالنقض المحددة قانوناً (م/ 436، 437) إ.ج. وهو ما يفضي إلى القضاء بعدم قبول طعن الشركة شكلاً وما قضي فيه بعدم قبوله من حيث الشكل تعذر التعرض لموضوعه، تبعاً لذلك وفقاً للقانون (443/1 إ.ج).

2 - عن الطعن المرفوع من الطاعنين/ .......................... ومن إليه ، فقد تبين أنهم أودعوا عريضتهم المشتركه بتاريخ 24/7/2007 م وسددوا كفالة الطعن، وهم ذو صفة ومصلحة ، وبمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ صدور الحكم المطعون فيه نجد ان الإيداع تم في بحر المدة التي حددها القانون وهو ما يعد الطعن معه، والحال كذلك مقبولاً من حيث الشكل، وهو ما نقضي به.

ثانياً: عن الطعن (المقبول شكلاً) من حيث الموضوع:

فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعنين/ .......................... و .......................... و .............

............. وعلى ما سلف تضمين خلاصتها : أنها أسباب تتعلق بمطالبة الطاعنين ومناقشتهم بشأن المبالغ المحكوم لهم بها في الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) كتعويضات عما نالهم من أضرار من جراء الحادث، وما تكبدوه من خسائر في النزاع مطالبين بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى لهم به في هذا الشأن، وعلى ما سلف ذكره، -وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي ( المطعون فيه) قد استوفى ما اعترى الحكم الابتدائي من نواقص، وتفادي ما وقع فيه من أخطاء وقصور وتعميم قد تضمنت أسباب الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وحيثياته تفاصيل الحادث، وما نجم عنه من نتائج، وما يستحقه المتضررون من جرائه من تعويضات ومصاريف على ضوء ما اشتملت عليه عريضة الطعن بالاستئناف ، وما تجدد لدى محكمة الاستئناف خلال الترافع، ووفقاً للتقارير الفنية الخاصة بالسيارتين القاطرة، والشاص، وما قدم من أوراق، ومن ثم فإن طعن الطاعنين المذكورين لا يعدو كونه مناقشة للمحكمة الاستئنافية (وهي محكمة موضوع) في تقدير التعويضات المستحقه. وفيما هو من إطلاقاتها طالما وقد تحرت واستقصت ، وتوصلت إلى ما توصلت إليه وفقاً للقانون، وهو ما يعني والحال كذلك: القضاء برفض الطعن، وإقرار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) فيما قضى به.

- وحيث ان ورثة المتوفى الثاني/ .......................... وكذا المصابين من جراء الحادث (المزبورة أسماؤهم بقرار الاتهام) لم يتقدموا بدعاويهم فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقهم ، فإن حقهم في رفع دعاويهم ضد .......................... والمطالبة بما يستحقونه من دية وأروش وتعويضات ، باق لدى الشركة باعتبارها مالكة للحافلة التي تسبب بها سائقها المتهور في الحادث المريع وما نجم عنه من وفيات وإصابات وأضرار ، وباعتبارها كذلك ضامنة على السائق (..........................) الذي غادر البلاد وكان يتوجب توقيع أقصى عقوبة تعزيريه في مواجهته ، وهو ما لم يتم ومن ثم فإن اللازم على .......................... تقديم الضمان الكافي بدفع ما يحكم به عليها من مبالغ مستحقه لمن يتقدم بدعواه من ورثة المجنى عليه (.....................

.....) أو من المصابين في الحادث المبينة أسماؤهم بقرار الاتهام.

لذلك