الطعن بالنقض - أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فحيث أن نيابة النقض قد إنتهت في مذكرتها برأيها ألسالف تحصيله إلى أن طعن المحكوم عليه .......................... مقبول شكلاً فإنا نقرها عليه ونأخذ به ذلك من حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/8/2006م ونطقت به في جلستها المنعقده بهذا التاريخ بحضور المحكوم عليه الطاعن المذكور وأنه عقب النطق به قرر في الجلسة الطعن فيه بالنقض ، وفي تاريخ 24/9/2006م أودع مذكرة أسباب الطعن وكفالته لدى المحكمة وذلك على رأس تسعة وثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به وتقريره بالطعن فيه بالنقض المشار إليه وهو خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك قانوناً فجاء طعنه بذلك مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية وفقاً لأحكام المواد (437،436،435)إ.ج. بما يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً. وأما فيما يتعلق بكفالة الطعن ألتي تم إستيفائها منه بسند القبض المرفق أصله بالأوراق فحيث أن الثابت أنه محكوم عليه إبتدائياً بعقوبة سالبة للحرية بالإكتفاء بالمدة التي أمضاها في السجن ومؤيد الحكم بالحكم الإستئنافي المطعون فيه فإنه يكون بذلك معفياً قانوناً من كفالة الطعن وفقاً لنص المادة (438)إ.ج. وتم إستيفائها منه بخلاف ذلك بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإعادة مبلغ كفالة الطعن إليه وفقاً لنص المادة المشار إليها.

أما من حيث الموضوع فحيث يبين من مطالعة عريضة أسباب طعن المحكوم عليه المذكور بالنقض في الحكم الإستئنافي المطعون فيه سواء ما كان متعلقاً منها بالحكم الإبتدائي أو ما كان متعلقاً منها بالحكم المطعون فيه أن محصلته على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هو في مجمله وفي سائر أجزائه أنه يعيب على الحكمين الإبتدائي والإستئنافي المطعون فيه المؤيد له بطلانهما لمخالفتهما حكم المادتين (322،321 )إ.ج والخطأ في تطبيقهما حيث أن ما وقع بينه وبين المدعى بالحق الشخصي .......................... المطعون ضده هو مجرد إشتباك وليس اعتداءاً عليه ، ومن حيث وقوع بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في الحكم ، بما حكمت به المحكمة الإبتدائية بمزعوم أرش المطعون ضده بالتقرير المؤرخ 14/4/2005م بخط .......................... دون تقديمه إليها وخلو الحكم الإبتدائي من الأسباب التي قدرت على أساسها العقوبة وتجاهلت المحكمة ما شهد به شهود المطعون ضده أن زوجته كانت معه تضارب وأن الشهود لم يشاهدوا أي إصابات في المطعون ضده سوى خدش صغير في يده..الخ وذلك على نحو ما أسلفنا تحصيله في مدونة حكمنا فنحيل عليه تجنباً للتكرار والإطاله.

وقد رد المطعون ضده المذكور بنقيض ما طعن به الطاعن المحكوم عليه المذكور.

وفي معرض مناقشة ما أثاره الطاعن في الطعن وعيب به فيه على الحكم الإبتدائي فنقول أنه قد أخطأ في فهمه لإختصاص المحكمة العليا بشأن نظر الطعون في الأحكام بهذا الخصوص وفقاً لنص المادة (432)إ.ج. حيث أن الحكم المطعون فيه المعروض على المحكمة العليا في القضية المنظورة هو الحكم الإستئنافي وليس الحكم الابتدائي بإعتبار أن مجال الطعن في الأخير أنما هو أمام محكمة الإستئناف وفقاً لما تقرره المادة (417 وما بعدها) إ.ج. يبين من مطالعة الأوراق أن ما أثاره في الطعن بالنقض بشأن الحكم الإبتدائي سبق وأن أثاره في إستئنافه أمام محكمة الإستئناف وفصلت فيه ، وحكمها المطعون فيه بجملته قضى بتأييد الحكم الإبتدائي، والقاعدة المقررة أن الطعن بالنقض لا ينعطف بأثره على الحكم الإبتدائي ، وهو الأمر الذي يتعين معه إطراح هذا الطعن لابتنائه على غير أساس من القانون.

أما ما أثاره في الطعن وعيب به على الحكم الإستئنافي المطعون فيه فمطرح في مجمله وفي سائر أجزائه إذ ليس فيه ما يعتد به أو التعويل عليه حيث أنه لم يؤسس على أي سبب من تلك الأسباب المقررة قانوناً للطعن بالنقض الواردة حصراً في نص المادة (435)إ.ج.ولا يعدو أن يكون مجرد مجادلة محكمة الموضوع في الواقعة التي إقتنعت بثبوت إرتكابه لها ومناقشة للأدله (المتمثلة في شهادة شهود رؤية الشجار وتقرير تقدير الأرش الذي عدلت المحكمة تقدير أرش الجنايات الواقعة في المجنى عليه وفقاً لما هو مقرر قانوناً بهذا الخصوص ) التي أخذت بها المحكمة واقتنعت بها وبسلامتها وصحتها جاعلة منها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وهو من إطلاقاتها إستقلالاً وفقاً لما هو مقرر لها قانوناً ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها أخذاً بحكم المادة (431)إ.ج. التي تنص على أن (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي إقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى الأدلة التي عولت عليها في الإثبات..إلخ ألنص).

ولما كان ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف قضت في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضت به على المحكوم عليه الطاعن بقولها (تبين بأن المستأنف لم يأت بشيء جديد أمام هذه المحكمة وبالرجوع إلى الحكم الإبتدائي تبين بأنه موافق للصواب فيما قضى به..إنتهى بلفظه) وهذا القول يعتبر إحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي المستأنف الذي يبين من مطالعة مدونته أن ما قضت به المحكمة الإبتدائية فيه بني على أسباب سائغة وكافية ومقبولة في الواقع والقانون، والمقرر أنه لا ما نع لمحكمة الإستئناف إذا ما ارتأت تأييد الحكم الإبتدائي المستأنف أن تبني حكمها على الأسباب التي أخذ بها الحكم المستأنف واتخاذها أسباباً لحكمها دون حاجة إلى إعادة سردها من جديد فيه أو الإضافة عليها ، بل يكفي مثل قولها المشار في حكمها المطعون فيه فتكون عندئذ أسباب الحكم الإبتدائي كأنها أسباب للحكم الإستئنافي وجزء منه، وهو بخلاف ما يتعين في حالة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديل العقوبة تشديداً أو تخفيفاً ففي هذه الحاله يتعين عليها تسبيب ذلك. ولما كان ما تقدم وتأسيساً عليه فإنه الأمر الذي يتعين معه ومآل طعن المحكوم عليه المذكور على نحو ما أسلفنا القضاء برفض الطعن وإقرار الحكم الإستئنافي المطعون فيه.