ميعاد الطعن
القاعدة القضائية
يجب تقرير الطعن وإيداع أسبابه في الميعاد
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع ( ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ. ج .
من حيث الشكل :
وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 21/7/1428هـ الموافق 4/8/2007م ولم يرفع الطاعنون عريضة أسباب طعنهم إلا بتاريخ 19/2/2008م وإن كان الطاعن قد قرر طعنه وسدد الكفالة بتاريخ 4/8/2007م ولما كانت المادتان 436،437 توجبان تقرير الطعن وإيداع أسبابه في المدة القانونية ولا يغني تقديم أحدهما عن الآخر وحيث تبين أن الطاعنين لم يقدموا عريضة أسباب طعنهم إلا بعد فوات الميعاد القانوني بما يزيد على ستين يوماً بعد استبعاد الإجازة القضائية لشهري أغسطس وسبتمبر الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن شكلاً وما رفض شكلاً يرفض موضوعاً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/7/1429هـ الموافق 5/7/2008
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 269–270 - صفحات PDF: 269–270
موضوع القاعدة في الأصل: ميعاد الطعن.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية