رقابة المحكمة العليا- حدودها

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابةالنقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع مذكرة أسبابه مع إيداع مبلغ الكفالة فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله) يعيب على الحكم (محل الطعن) مخالفته لأحكام المواد (127،125،123،122،104) من قانون الإثبات، لتأييده للحكم الإبتدائي ،مع أن التهمة المسماه بالبلاغ الكاذب منتفية لإنعدام الجريمة، وبالتالي فإن الطاعن لم يرتكب أي فعل إجرامي كما لم يقم بأي شكوى أو بلاغ..الخ.

وكان الرد على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وفي معرض المناقشة لما ورد في الطعن، فإنه وبعد مراجعة الأوراق في مجموعها ، ومنها المحرر المؤرخ 20شوال سنه 1419هـ (موضوع التزوير) والمحرر المؤرخ 2 رجب سنه 1419هـ أيضاً ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً وإستئنافياً، فقد تبين من تلك الأوراق صحة إثبات التهمة المسندة إلى المتهم المحكوم عليه (الطاعن) وذلك من خلال ما ورد بتقريري المختبر الجنائي في كل من تعز وإب وشهادة كل من /.......................... و ..................

........ وعليه فلاوجه لما يعيبه الطاعن على الحكم (محل الطعن) وفقاً للثابت في الأوراق.

ومجمل القول : فإن كلما ورد في الطعن لم يكن إلا من قبيل النقاش والجدل الموضوعي، وبما لا جدوى معه، لإختصاص المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) بالفصل في موضوع الدعوى إستقلالاً دون غيرها بموجب الوقائع الثابته أمامها ، والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ولا معقب عليها من هذه المحكمة ، لما هو معلوم من أن المحكمة العليا إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع ، إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

وبناءاً على ذلك فإن الطعن وبما اشتمل عليه من أسباب غير سديد لعدم جديته وانتفاء جدواه، ولأنه لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج. وبما يقتضي رفض موضوعه، وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.