دفاع شرعي

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول الطعنين شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/1429هـ الموافق 11/2/2008م وقدم المحكوم عليه عريضة طعنه بتاريخ 18/3/2008 م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني وفي بحر (37) يوماً وفقاً للمادة (437) إ . ج .

أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه خاصة المادتين (27 ،28) عقوبات لتوافر حالة الدفاع الشرعي في فعله وتناقض الأسباب مع بعضها وأن فعل الطاعن يوصف باعتباره خطأً غير عمدي ... الخ) . فما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن دعوى الدفاع الشرعي تعد اعتراف من الطاعن بقتله المجني عليه ودعواه تلك تحتاج إلى إثبات ولذلك فإن القانون قد حدد حالات الدفاع الشرعي على سبيل الحصر ومسألة توافر حالة الدفاع الشرعي مسألة واقع تختص بها محكمة الموضوع لذلك فقد ثبت لمحكمتي الموضوع أنه لم يكن هناك أي فعل أو خطر من المجني عليه يهدد الجاني بوقوع واحدة من الجرائم المنصوص عليه حصراً في المادة (28) عقوبات وأن ما قام به الطاعن هو من قبيل جريمة القتل العمد العدوان المستوفي لكافة أركانه وهذا ما أكدته وجزمت به محكمتا الموضوع الابتدائية والاستئنافية بناءً على ما ثبت أمامهما بالأدلة القاطعة أما القول بتناقض الأسباب فيخالف الواقع وما في الأوراق فالأسباب موافقة للوقائع وموافقة لبعضها وموافقة للمنطوق ولذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس وما أثاره الطاعن يتعلق بالوقائع التي اقتنعت محكمة الموضوع بثبوتها إلا أنه لما كانت المادة (434) إ . ج قد أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا للنقض والإقرار الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص وقد قامت النيابة بما أوجبته عليها المادة (434) إ . ج بعرض القضية على المحكمة العليا ولها التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون وأعطتها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذا طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن مقبولاً شكلاً وإنما لها أن تفرض رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها .

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه (الطاعن ) وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومنها اعتراف الطاعن وشهادة شهود الرؤية وخلى الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما لم يصدر عن أحد من أولياء دم المجني عليه ما يفيد العدول عن طلب تنفيذ القصاص من المحكوم عليه فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد ........

.................. لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ..........................