أسباب الطعن بالنقض – غياب أحد القضاة عن إحدى جلسات المحاكمة -حكمه

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي:

حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت الأوضاع. القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة 437 إ.ج. ومن حيث الموضوع فأن ما نعاه الطاعن في عريضة أسباب طعنه نجده عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من إطلاقات محكمة الموضوع لها صلاحية تقديرها والاطمئنان إليها وتكوين عقيدتها من خلالها بغير معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق استناداً للمادة (431) إ.ج .وبشأن مناعي الطاعن الأخرى في بطلان إجراءات التقاضي فلم نجد لها سنداً في الأوراق ، حيث سارت الشعبة في إجراءات سليمة لم يشبها أي عوار قانوني حيث كان أعضاء الشعبة مجتمعين لسماع الاستئناف والمداولة والحكم وتأجلت القضية إدارياً بسبب غياب أحد القضاة لعذر مشروع وهذا لا يعني بأن الإجراءات باطلة ومؤثرة على الحكم المطعون فيه وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته ، أو وقوع بطلان فيه أو في إجراءاته أثرت في الحكم استناداً للمادة 435 إ.ج وحيث أن الطعن بالنقض قد افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فانه يتعين رفضه موضوعاً لكون الطعن في غير محله وعلى غير أساس .