حق اطراف النزاع في التقاضي
القاعدة القضائية
لا يجوز حرمان الخصوم من حقهم في التقاضي أمام مختلف درجات التقاضي وعلى محكمة الموضوع التأكد من احتساب مدد مواعيد الطعون وإلا كانت قد خالفت القانون مما يوجب نقض الحكم.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض من كثير ................
.......... والرد عليه من المطعون ضدهم .......................... وأولاده .......................... مذكرة نيابة استئناف ومحافظة عمران ومذكرة نيابة النقض والإقرار وما جاء فيها من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من قبول الطعن شكلاً هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 15/1/2008م وسدد الطاعن الرسوم والكفالة بتاريخ 19/2/2008م وقدم الطعن وأسبابه بتاريخ 17/2/2008م بحسب تأشيرة محكمة الاستئناف عليه مما يجعله مقدماً خلال ثلاثين يوماً فهو مقبول شكلاً وما توصلت إليه نيابة النقض في محله .
أما من حيث الموضوع وبعد الرجوع إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي وهو يوم 15/1/2006 م وتاريخ تقديم عريضة الاستئناف عليه إلى الشعبة الاستئنافية من المستأنف .......................... تبين أن عريضة الاستئناف قدمت خلال ثلاثة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي بحسب سندي الرسوم والكفالة المؤرخين 15/12/2006م وتأشيرة محكمة الاستئناف على عريضة وأسباب الاستئناف بتاريخ 4/12/2006م مما يجعل استئناف .......................... مقدماً خلال الميعاد القانوني وليس كما جزمت به الشعبة في حكمها المطعون فيه بالنقض مما يدعونا إلى قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي لمخالفته للقانون والثابت من الأوراق وتقرير إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة عمران لنظرها مجدداً والفصل فيها موضوعاً طبقاً للشرع والقانون بأسرع وقت ممكن
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 24/6/1429هـ الموافق 28/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 248–249 - صفحات PDF: 248–249
موضوع القاعدة في الأصل: حق اطراف النزاع في التقاضي.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية