الأرش.. رقابة المحكمة العليا

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعنين والرد عليهما وعلى ملف القضية وعلى رأي نيابة النقض وعلى تلخيص القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :- من الناحية الشكلية : بالنسبة للطاعن .......................... كان حاضراً جلسة النطق بالحكم في 29/7/2007م وقدم طعنه في 28/10/2007م أي بعد (90) يوماً . وبإنزال شهري شعبان ورمضان مع إجازة العيد تصبح الجملة (70) يوماً من جملة (90) يوماً يصبح الباقي له (20) يوماً فيكون الطاعن قد قدم طعنه في الميعاد طبقاً للمادة (437) إ.ج .

أما بالنسبة للطاعن الجزئي .......................... وولديه فيعتبر الحكم بالنسبة لهم حضوري أيضاً لحضورهما الجلسة السابقة على النطق والتي حدد فيها ميعاد النطق بالحكم فالمدة تحسب له من تاريخ النطق بالحكم في 29/7/2007م وقدم طعنه في تاريخ 12/11/2007م أي بعد مضي (111) يوم ينزل منها الإجازة القضائية شعبان ورمضان مع إجازة العيد (70) يوماً كما يتم إنزال الجمع (8) أيام فيكون قدم طعنه في المدة مما يجعل طعنه مقبولاً شكلاً ، فالطاعنان قدما طعنيهما في المدة القانونية طبقاً للمادة (437) إ . ج مما يجعلهما مقبولين شكلاً .

أما بالنسبة للموضوع لا يفوتنا أن نوضح للطاعنين أن المحكمة العليا محكمة شرع وقانون فلا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات فما أثاره الطاعنان مجرد مجادلة في الوقائع ومناقشة في الأدلة وتقديرها مما يخالف حكم المادة (435) إ . ج أما ما أثاره الطاعن ..........................

بالنسبة لأرش .......................... فجدل موضوعي فقد تم ذكره في الحكم وتم ذكر المجني عليه الآخر إلا أن المحكمة رأت أن المستحق للأرش هو .......................... وتم ذكره في التقرير الطبي وفي الحكم مما يجعل الكلام في هذا جدلاً ليس من اختصاصنا وبقية ما أثاره الطاعن لا سند له في القانون مما يدعونا لعدم قبوله موضوعاً .

أما بالنسبة لما أثاره الطاعن .......................... بالنسبة للأرض فهو جدل موضوعي فيما قدرته ورأته المحكمة من ذات نفسها للمصلحة العامة وعليه الرجوع على المحكمة المعنية بالتعويض كما وضح الحكم وبقية ما أثاره الطاعن لا سند له ولا أساس مما يدعونا لعدم قبوله ، وطبقاً للمواد (431، 435، 437، 440، 441، 442) إ . ج .