ميعاد الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
المقرر للقضاء بقبول الطعن بالنقض شكلاً وجوب التقرير به وإيداع مذكرة أسبابه لدى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال الميعاد المقرر قانوناً وإلا كان تعذر قبوله.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه والتعقيب على الرد والرد على التعقيب وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وعلى تلخيص القاضي المختص وبعد المداولة تبين الآتي:- من الناحية الشكلية :
بما أن الطاعن كان حاضراً جلسة النطق بالحكم عندما تم النطق علناً بحضوره وبما أن أولياء الدم ( الطاعنين ) .......................... ومن إليه لم يدفعوا الرسوم والكفال إلا في تاريخ 14/7/2007م إضافة إلى أن الطاعنين أولياء الدم لم يقدموا أسباب الطعن إلا بتاريخ 13/11/2007م مما يجعل طعنهم مخالفاً للقانون خاصة المواد (436، 437، 443) إ . ج التي وضحت أن الطعن وأسبابه يجب تقديمه خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه للحاضر جلسة النطق بالحكم وإذا قدم الطعن وأسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله مما يتعين عدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً يرفض موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 29/5/1429هـ الموافق 3/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 190–191 - صفحات PDF: 190–191
موضوع القاعدة في الأصل: ميعاد الطعن بالنقض.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية