1 ) الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية- حكمه 2 ) الطعن غير السديد. 3 ) الحكم الموافق للقانون

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ، إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن طعن المحكوم عليهما/ .......................... ،و .......................... مستوف لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية من حيث إيداعهما كفالة الطعن وعريضة أسبابه لدى المحكمة خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً وفقاً لحكم المادتين (436، 437) إ.ج. وأن هذه الدائرة إذ تعتبر ذلك منهما بمثابة تقرير بالطعن أيضاً خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً وفقاً لنص المادة (437)إ.ج. أخذاً بما استقر عليه قضاؤها بهذا الخصوص فإنه الأمر الذي يتعين معه ، والحال كذلك القضاء بقبول طعن المحكوم عليهما المذكورين شكلاً .

أما من حيث الموضوع: فحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومدونة كل من حكمي المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية المؤيد له المطعون فيه ، ومحاضر جلساتهما أن ما ورد في طعن المحكوم عليهما المذكورين على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا في مجمله وفي سائر أجزائه ما هو إلا تكرار لما سبق لهما إثارته والدفاع به أمام المحكمة الابتدائية ، ثم في استئنافهما لحكمها أمام المحكمة الإستئنافية التي يبين من مطالعة مدونة حكمها المطعون فيه ومحاضر جلساتها أنها استمعت إليه وإلى أدلة دفاعهما (المتمثل في شاهدي دفاعهما والوثائق والمستندات التي تقدما بها إليها واحتجاج بها على ما ادعيا به) وقامت بتحقيقه وفقاً لما رسمه القانون وفصلت فيه بأسباب سائغة وكافية ومقبولة ولها معين من الأوراق والواقع والقانون ، حيث انتهت من ذلك في حكمها إلى (ثبوت عدم ملكيتهما للأرض المدعى بها المنسوب إليهما إرتكاب جرم الاعتداء عليها وثبوت ملكيتها للدولة ممثلة في ممثلها القانوني القائم عليها .......................... وأن رفع وتحريك الدعوى فيما نسب إليهما تم من ذي صفة ومصلحة (..........................) بإجراءات صحيحة وفقاً لما رسمه القانون وأنهما لم يقدما ما يثبت ملكيتهما لتلك الأرض المدعى بها..الخ) وإنتهت في إستئنافهما للحكم الإبتدائي من حيث الموضوع إلى الحكم (برفضه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك على نحو ما أوردته المحكمة في حكمها المطعون فيه) فوقع الحكم الإستئنافي المطعون فيه بذلك فيما قضى به سليماً صحيحاً خالياً من عيب مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ومن عيوب التسبيب فكان ما أثاره المحكوم عليهما المذكوران وعيبا به في طعنهما على الحكم المطعون فيه غير سديد وفي غير محله إذ لا يدخل طعنهما في مجمله وفي سائر أجزائه في أي من تلك الأحوال الواردة حصراً في نص المادة (435)إ.ج للطعن بالنقض ، ولا يعدو أن يكون مجرد جدل في حقيقة الواقعة التي اقتنعت محكمة الموضوع بثبوت وقوعها وإرتكاب المحكوم عليهما لها ومناقشة للأدلة التي اقتنعت بها ووثقت بصحتها وعولت عليها في الإثبات جاعلة منها أساسا لحكمها وسنداً لقضائها ، وذلك هو من المسائل المنوطة قانوناً بمحكمة الموضوع ومن إطلاقاتها إستقلالا بلا معقب ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا أخذاً بحكم المادة (431) إ.ج بما يستوجب ، والحال كذلك ، إطراح طعن المحكوم عليهما المذكورين برمته وعدم التعويل عليه وبالتالي القضاء برفضه موضوعاً وإقرار الحكم الإستئنافي (المطعون فيه) فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.