سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب المسبوق في مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن في جانبيه الشكلي والموضوعي ترتيباً كما يلي:-

أولاً: الطعن في جانبه الشكلي:-

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً لاستيفائه للأوضاع المتطلبة قانوناً لقبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير بالطعن وتقديم أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً وفقاً للمادتين (436، 437) إ.ج أما الكفالة فمعفي منها كونه محبوس على ذمة القضية وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها (ونعني بها نيابة النقض) فإننا نقرها عليه ومن ثم نتوقف عنده ونأخذ به .

ثانياً: الطعن في جانبه الموضوعي:-

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعي في جملته وفي سائر أجزائه على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) لوقوعه في البطلان وذلك عندما أهدر مناقشة أوجه دفاع المتهم الطاعن وأدلته المقدمة في مجلس قضاء المحكمة الاستئنافيه المتعلقة بواقعة تعرض المتهم الطاعن للتعذيب والإكراه أثناء التحقيق معه من قبل الضباط المحققين بإدارة أمن .......................... والتي جعل الحكم الابتدائي منما قام به الضابط المحقق ........................

وغيره من ضباط إدارة الأمن المذكورة في محاضر جمع الاستدلالات منسوب ما فيها للمتهم الطاعن سنداً للحكم المطعون فيه ومع أن مثل ذلك الدفع من الدفوع الجوهريه التي يتوجب مناقشتها وما جاء في أدلة الطاعن بخصوصها حيث يلاحظ من خلال ما ورد في أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه التجهيل بدفاع المتهم الطاعن وأدلته بخصوص تلك الواقعة في قوله: (كما تضمن طعنه دفوعاً وطلبات أشير إليها أثناء السير في نظر القضية استئنافياً حسبما تحكيه المحاضر وتبين من خلال الرد أن ورثة المجني عليه يطلبون إجراء القصاص وتأييد الحكم الابتدائي وكذلك النيابة وقد تم إلزام المحكوم عليه بإيصال الأدلة على ما دافع به لكنه لم يفلح في ذلك ولم يأت بما يؤثر في الحكم المذكور)..الخ ما جاء في هذا السبب من الطعن وفي سائر الأسباب والتى تتحصل في جملة موأداها وعموم مأتاه عن النعي على الحكم الاستئنافي لتجاهله دفاع الطاعن المتهم بأن اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات قد تم تحت التعذيب والإكراه..الخ وفي معرض المناقشة: وحيث أن الطعن في جملة ما ذهب إليه لا ينهض للحجة ولا يقوى على الاحتجاج ونفصل ذلك بالقول : بأن ما نعاه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه أهدر مناقشة أوجه دفاع المتهم الطاعن بشأن واقعة تعرضه للتعذيب والإكراه أثناء التحقيق معه من قبل الضباط المحققين في إدارة أمن السبره هذا الكلام مردود عليه بما هو ثابت في مدونة الحكم الاستئنافي وتحديداً وبالخصوص في الصفحات (6، 7 ،8) والتي أرشدنا المتهم الطاعن بالرجوع إليها وقد تبين لنا منما ورد فيهال بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد قبلت دفاعه واستمعت إلى شهوده وهما الشاهدان .......................... (وهاذان الشاهدان يحضران للإدلاء بشهادتهما لأول مره أمام المحكمة مصدرة الحكم) وقد اثبتا في شهادتهما حصول واقعة التعذيب في إدارة الأمن ولكن محامي الادعاء تقدم بشهود على جرح شهادة الشاهد الأول ........................... أما الشاهد الثاني .......................... فقد رجع عن شهادته أمام ذات المحكمة في الجلسة المنعقدة التالية للمحكمة التي أدلى بشهادته وأفاد أنه تلقى مبالغ ماليه من أقربا المتهم وذلك مبلغ خمسة ألف ريال ومبالغ أخرى متفرقة بلغت أثنا عشر ألف ريال قيل له أنها مصاريف. ولهذا فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تأخذ بهذه الشهادتين ولم تعمل بهما ومعلوم من القانون أن تقدير قيمة الدليل (إيجاباً أو سلباً) استحقاق مقرر للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يستفاد هذا من نص المادة (431) إ.ج في الفقرة (2) منها في قولها (ولا تمتد مراقبتها ، المحكمة العليا، إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات..

الخ) وتقرا هذه المادة مع المادة (367) ِ إ.ج والتي تقول: يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة)إ.هـ.

ولما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقبلها المحكمة الابتدائية لم تأخذا بدليل الدفاع (المتهم المطعون ضده) على ثبوت واقعة التعذيب والإكراه فهذا استحقاق مقرر لهما قانوناً دون تعقيب عليهما من المحكمة العليا وأخذاً بهذا وترتيباً عليه فإنه لا سبيل مع ذلك إلا إلى إطراح الطعن في هذا الجزء بخصوصه لعدم جديته.

كذلك ما ذهب إليه الطعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في قوله : بأن أولياء الدم ورثة المجنى عليه انضموا إلى الادعاء العام ولم يطلبوا الحكم بالقصاص وبالرجوع إلى مدونة الحكم الابتدائي اتضح بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك أن أولياء الدم وبطريق محاميهم تقدموا بدعواهم بالحق الشخصي منضمين إلى الدعوى العامة ومطالبين الحكم لهم بالقصاص من المتهم في حينه الطاعن بالنقض حالياً .......................... ومعه فإن الطعن في هذه الجزء مطرح لعدم جدواه ولثبوت ما يدل على أن أولياء الدم قد طلبوا الحكم لهم بالقصاص في أول جلسة لسماع التقاضي كما هو ثابت في مدونة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي. في سياق متصل: فإن ما ذهبت إليه النيابة العامة في مذكرتها بالعرض الوجوبي المشفوعة برأيها والتي انتهت فيه إلى ملاحظتها التي تقول فيها . بأن الحكم الطعون فيه لم يعن باستظهار العمدية والعدوان التي على أساسها قضى الحكم بالقصاص من المتهم منما شابه القصور في التسبيب منما ألزم بالتنويه عنه وقد سايرتها في هذه الملاحظة نيابة النقض.

وحيث أن هذه الملاحظة في غير محلها ومردود عليها بما هو معلوم قطعاً من الفقه الشرعي عند جمهور كبار فقهاء الشريعة الاسلاميه من أن القصد الجنائي (العمد العدوان) أمر نفسي وخفي لا يمكن استظهاره إلا من الأله أو الوسيله المستخدمة في الفعل المجرم (كأن يكون الفعل قد تم بمثقل أو محدد) بمعنى أن هذه الآلة بطبيعتها كافية لإحداث النتيجة (إزهاق الروح) فإن يكن هذا ما كان عليه الحال في عصرهم وزمنهم فما بالنا اليوم وقد تطورت الآلة القاتلة إلى ما هو اشد فتكاً وأكثر فضاعة وهو السلاح الناري الآلي الطلقات كما هو الحال في هذه القضية المنظورة والعديد العديد من الحالات المشابهة الأمر الذي لاسبيل معه إلا إلى إطراح هذه الملاحظة لعدم جديتها وبعد جدواها.

ومجمل القول: فإن الحكم المطعون فيه لما انه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالقصاص الشرعي من المتهم المحكوم عليه .......................... لقتله المجنى عليه ..

........................ عمداً عدواناً لأسبابه فإننا قد أخذنا في تعقب سير القضية وتتبع مجرياتها في جميع مراحلها ونعني بذلك مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم مرحلة المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً وأخيراً مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة وقد وجدنا بأن ما انتهى قضاء الحكم الاستئنافي قد جاء عن إجراءات صحيحة وبمحاكمة عادلة كفلت للمحكوم عليه الطاعن حق الدفاع عن نفسه قضائياً وبحضور محاميه وبأن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفياً لأركانه جامعاً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات من حيث طلب أولياء الدم للقصاص وتوفر دليله الشرعي الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية أولاً والمحكمة الاستئنافيه تأييداً له ثانياً وكلاهما جعلتا من الدليل أساسا لحكميهما وسنداً لقضائهما الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار الحكم الاستئنافي المطعون للثقة به والاطمئنان إليه.