رقابة المحكمة العليا

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعنين المرفوعين من المحكوم عليه سنحان أحمد خالد ومن أولياء دم القتيل .......................... والمدعي ..........................

والرد من كل منهما على الأخر وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من عدم قبول الطعن من الطرفين شكلاً محل نظر ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 31/7/2007 م وتعقبت الأجازة القضائية من تاريخ 11/8/2007م مع عطلة شهر رمضان الكريم وعطلة العيد إلى يوم 19/10/2007م وباحتساب أيام الأجازة القضائية والعطلة الرسمية التي بلغ المجموع 69 يوماً لصالح الطاعنين والمدة الصافية المحسوبة عليهما 21 يوماً مما يعني قبول الطعن شكلاً وفقاً لنص المادتين (436، 437) إ.ج والمادة 111 مرافعات.

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما تقدم به الطاعن المحكوم عليه في طعنه بالنقض وسماها أسباباً للطعن ما هو إلا تكراراً لما سبق له طرحه أمام محكمتي الموضوع من وقائع القضية وأن ما نعاه على الحكم في الاستئنافي يخالف الثابت في الأوراق فبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد فصل في طلبات الطاعن وناقشها وأصدرت الشعبة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في فقراته الثانية والثالثة والرابعة وذكرت الأسباب في حيثيات حكمها وتعديل الفقرة الأولى والخامسة لصالح المتهم الطاعن وحيث أن ما أثاره الطاعن أمام المحكمة العليا لا يعدو كونه جدلاً في حقيقة الوقائع والأدلة ونقاش فيما إقتنعت به محكمة الموضوع من الأدلة التي عولت عليها في الأثبات وحيث أن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة تلك الوقائع وإلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الأثبات عملاً بأحكام المادة (431 )إ.ج مما يستوجب رفض طعنه موضوعاً لعدم ابتنائه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به بجميع فقراته لسلامة أسبابه .

أما الطاعنون أولياء دم القتيل .......................... والمجني عليه بالشروع في القتل ..................

........ فلا جديد في طعنهم لأن محكمة الموضوع قد أوضحت الأسباب السائغة التي دعتها إلى القضاء بتأييد ما أيدته من فقرات الحكم الابتدائي وتعديل ما عدلته مما يعني أن طعنهم لا مستند له من القانون وهو جدال في الموضوع التي تختص به محكمة الموضوع كما سبق شرحه مما يستوجب رفض طعنهم موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه بكل فقراته لسلامة أسبابه لموافقته للثابت من الأدلة أمام محكمتي الموضوع وكما هو مدون في الحيثيات.