العلم بجلسة النطق بالحكم - أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض المقبول شكلاً والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ، فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما انتهت إليه فيها من رأي ، ومذكرة نيابة النقض وما خلصت إليه، وعلى ما سلف بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون المرفوعة للتحقق من أسيتفائها لأوضاعها القانونية من حيث الشكل من عدمه، حتى يتسنى للدائرة على ضوء ذلك النظر في الطعن الذي استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للقانون. وعلى النحو التالي:-

أولاً:- من حيث الشكل:- أ-عن طعن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً / .......................... ضد ورثة المجنى عليه الحدث/ .......................... فقد تبين أن الطاعن المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الصادر في 5/7/1427هـ الموافق 30/7/2006م وقرر الطعن عليه عقب سماعه منطوقه غير أنه تراخى في إيداع عريضته بأسباب طعنه إلى تاريخ 23/1/2007م أي بعد مرور ستة أشهر تقريباً من تاريخ صدور الحكم في حين كانت نسخة الحكم جاهزة قبل 11/9/2006م وكان بإمكان محاميه الحصول عليها وإيداع العريضة بأسباب الطعن خلال المدة التي حددها القانون لقبول الطعن بالنقض (وهو ما لم يتم هنا) ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يحل أحدهما محل الآخر ولا يغني عنه وهو ما يفضي إلى القول، والحال كذلك بعدم قبول طعن المذكور من حيث الشكل غير أنه لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن المذكور هي الإعدام قصاصاً ولما تمثله هذه العقوبة من خطورة راعاها المشرع فإنه يجوز للمحكمة العليا إنطلاقاً من مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، وبناءاً على نص المادة (434)إ.ج. التعرض للموضوع ، وهو ما سنتعرض له في حيثيات حكمنا.

ب- عن الطعنين المرفوعين من كل من :1- .......................... وزوجته .......................... ، وولده ........................... 2- .......................... فقد تبين أن هؤلاء الطاعنين المذكورين كانوا قد حضروا جلسة النطق بالحكم الاستئنافي السالف ذكر تاريخ صدوره ، وقرروا الطعن فيه عقب سماعهم منطوقه، غير أنهم تراخوا بعد ذلك فلم يودعوا عريضتهم بأسباب طعونهم خلال مدة الطعن بالنقض التي أوضحها القانون (م/443،437)إ.ج فقد أودع أحمد ثابت فارع الشعيبي ومن إليه عريضتهم بأسباب طعنهم في 27/1/2007م وأودع فؤاد علي مهيوب الجماعي عريضته بأسباب طعنه في 24/1/2007م ومعنى ذلك أن العريضتين بأسباب الطعنين قد تم إيداعهما خارج الميعاد وبفارق أكثر من خمسة أشهر على تاريخ صدور الحكم في حين كانت نسخة الحكم المطعون فيه ، قد تم تجهيزها قبل 11/9/2006م وهو تاريخ إيداع أولياء دم الحدث/ المجنى عليه/ ...................... عريضتهم بأسباب طعنهم (المقبول شكلاً ) وكان بإمكان الطاعنين السالف ذكرهم الحصول على نسخهم فيه عبر محاميهم ، ومن ثم إيداع عريضتي أسباب طعنهم خلال الميعاد الذي حدده القانون ذلك لأن التقرير بالطعن، وإيداع أسبابه يجب أن يتما معاً خلال المدة التي حددها القانون، كونهما يمثلان وحده إجرائية واحدة لا يحل أحدهما محل الآخر ولا يغني عنه، وهو ما لم يتحقق في طعني الطاعنين المذكورين ويفضي من ثم إلى القضاء بعدم قبولهما من حيث الشكل، وما تعذر قبوله شكلاً امتنع التعرض له موضوعاً وفقاً للقانون (م/443/1 إ.ج) .

ج- عن الطعن الجزئي المرفوع من ورثة المجنى عليه/ .......................... فقد تبين أن والد المجنى عليه المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي وقرر الطعن فيه بالنقض عقب سماعه منطوقه ، ثم أودع عريضته بأسباب طعن في 11/9/2006م كما سدد كفالة الطعن بذات التاريخ وهو ما يعني والحال كذلك أن التقرير بالطعن من قبل أولياء دم المجنى عليه، وكذا إيداع عريضتهم بأسباب الطعن قد تما خلال ميعاد الطعن بالنقض المحدد بنص القانون وهو ما يفضي إلى القول بأن طعنهم استوفى شروط قبوله من حيث الشكل ومن ثم القضاء بقبوله شكلاً .

ثانياً: من حيث الموضوع:

1 - عن الطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم الحدث المجنى عليه/ .......................... ، فقد تبين من استعراض أسباب طعنهم، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها أنها أسباب في محلها فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون قد بني على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. لذلك ووفقاً للمادة (443 )إ.ج التي أعطت المحكمة العليا صلاحية تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات التعزيرية الصادرة في حق والدي المتهم الأول ، وأخيه أحمد ، وبما يتناسب مع أدوارهم في ارتكاب الواقعة وهو ما سنتعرض له لاحقاً في أسباب حكمنا ، وبما يتفق مع صحيح القانون، وعلى ما سيأتي بيانه.

2 - عن مذكرة العرض الوجوبي المتعلقة بالمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ ................

.......... ، وهي مدخلنا الوحيد للتعرض للموضوع، بعد القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً لما عللناه، وحتى لو لم يكن ثمة طعن كون المشرع قد أحاط مثل هذه الواقعة والعقوبة المترتبه عليها بعناية خاصة وكفل لها ضمانات قانونيه لما تمثله من خطورة وأهمية وحيث تبين بجلاء لا يشوبه شك أن المحكوم عليه المذكور كان قد أقر إقراراً صريحاً وصحيحاً مشهوداً عليه بما نسب إليه من خطف الحدث المجنى عليه ثم خنقه مما أدى إلى وفاته ثم إخفاء جثتة ، مبرراً فعلته الشنيعة بالانتقام من والد المجنى عليه الذي ضربه مع عصابة في عيد الاضحى حسب زعمه، وحيث تبين كذلك أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب إب القاضي بإعدام المحكوم عليه المذكور قصاصاً المؤيد من محكمة استئناف م/ إب (الشعبة الجزائية) قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه المذكور وحكم عليه بالإعدام قصاصاً لأجلها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها (ومنها أعترافه الصريح المفصل والمشهود عليه بما أسند إليه) كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم في شأنه من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأوليه، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي (محل العرض الوجوبي) القاضي بإعدام المحكوم عليه/ ..........................

قصاصاً( وتعزيراً) رمياً بالرصاص حتى الموت لاقترافه جريمة خطف الحدث المجنى عليه/ .......................... بالحيلة ثم بالقوة ثم قتله خنقاً بمنزل المحكوم عليه وإخفاء جثته بعد ذلك.

وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، وقد قضى بسجن / .......................... و ............

..............(والدا المحكوم عليه الأول) مدة عشر سنوات لثبوت تمالؤهما مع ولدهما المذكور في قتل الحدث المذكور ، مشدداً بذلك العقوبة المحكوم بها عليهما إبتدائياً، لما علله، قد أصاب في قضائه ولا مبرر لما حرره القاضي رئيس المحكمة رئيس الشعبة خلف مسودة الحكم من رأي جزئي بخصوص مسألة تشديد العقوبة المحكوم بها على ..........................

للتأثير على الأجماع الذي اشترطه القانون (م/426/2/إ.ج) ومن ثم فإن المحكمة العليا تقر ما حكمت به محكمة الاستئناف من عقوبة تعزيرية للأبوين المذكورين لبشاعة دورهما في إرتكاب الواقعة لذلك ووفقاً للمادة (443)إ.ج. نحكم بإلغاء رأيه المخالف للقانون طبقاً للمادة (426)إ.ج واعتبار التشديد قائماً بالإجماع بشأن المحكوم عليها المذكوره.

وحيث تبين كذلك أن محكمة الاستئناف فيما قضت به على / .......................... أخ المتهم الأول، من عقوبة السجن لمدة سنه ونصف فقط بعد إدانته بما نسب إليه، قد جانبت الصواب ، وخالفت القانون كون الواقعه جسيمة ، ومدة العقوبة المنصوص عليها في حالة سقوط القصاص أو أمتناعه هي تعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر (م/234/2 عقوبات) .

ولذلك: فإن المحكمة العليا تقرر تصحيح الحكم في هذه الجزئيه، والحكم بحبس المحكوم عليه المذكور مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه تعزيراً له وفقاً للمادة (443)إ.ج.