تقرير بالإستئناف

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف ، فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن نيابة النقض قد إنتهت في مذكرتها برأيها السالف تحصيلها في مدونة حكمنا إلى أن طعن المحكوم عليه الطاعن / .......................... مقبول شكلاً فإنا نقرها عليه ونأخذ به حيث جاء مستوفياً لأوضاعه وإشتراطاته الشكلية المقررة لذلك قانوناً وفقاً لأحكام المواد (438،437،436 )إ.ج. من حيث إيداع كفالته وعريضة أسبابه خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً(وهو بمثابة تقرير بالطعن) وذلك وفقاً لأحكام المواد المشار إليها بما يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فحيث أن طعن المحكوم عليه المذكور على نحو ما سلف تحصيله في محله من مدونة حكمنا قائم في مجملة وفي سائر أجزائه على أن المحكمة الإستئنافيه بما قضت به في حكمها المطعون فيه من عدم قبول إستنئافه للحكم الإبتدائي المستأنف شكلاً قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حيث أن إبنه وكيله .......................... قرر إستئنافه له في جلسة النطق به وأنه غير مسئول عن تدوين ذلك في محضر الجلسة وأنه قدم عريضة أسباب أستئنافه وسلمها في الموعد المحدد لذلك وأن محكمة الاستئناف قضت بذلك دون أن تكلف نفسها الرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم الإبتدائي للتأكد مما إذا كان مدوناً فيه تقريره بالاستئناف أم لا . وقد رد المطعون ضدهما على ذلك بالنقيض على نحو ما سلف تحصيله في مدونة حكمها. وفي معرض مناقشة ما أثاره المحكوم عليه الطاعن المذكور فإنه تبين من الإطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية ومدونة حكم المحكمة الإبتدائية ومحاضر جلساتها ومدونة حكم المحكمة الإستئنافيه ومحاضر جلساتها وبجلاء أن ما أثاره في طعنه وعيب به فيه على الحكم المطعون فيه في محله وله سند منها وأن ما قضت به المحكمة في حكمها المطعون فيه غير صائب لا يتطابق وحكم القانون وليس له أصل وسند في الأوراق. حيث أن الثابت من مراجعة محضر جلسة النطق بالحكم الإبتدائي المستأنف المؤرخ 27 شوال سنه 1423هـ المواف 31/12/2002م المرفق أصله بالأوراق أن المحكمة الإبتدائية عقدت جلستها بهذا التاريخ (وهو الموعد الذي حددته في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 24/12/2002م وقررت فيه الحجز للحكم لإصداره والنطق به فيه) بحضور إبن المحكوم عليه الطاعن ووكليه المذكور الذي مثل والده الطاعن (أمام المحكمة) وفيها أصدرت حكمها ونطقت به بحضوره ومثبت في المحضر المشار إليه أنه عقب النطق بالحكم قرر إستئنافه في الجلسة وذلك بما لفظه (أفاد وكيل المتهم بأنه مستأنف على الحكم .. بت) وذلك على نحو ما أوردته المحكمة في محضر جلسة النطق بالحكم المشار إليه ( المنتهي بتوقيع رئس المحكمة الإبتدائية ..........................

وأمين سرها .......................... وممهوراً بخاتم المحكمة الرسمي) وبالتالي فإن وكيل الطاعن إبنه المذكور يكون بذلك قد قرر إستئناف الحكم الإبتدائي لدى المحكمة في الجلسة عقب النطق به خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك قانوناً وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.

وهو الإجراء المعتبر المعتد به قانوناً وفقاً لحكم المادة المشار إليها للقضاء بقبول الإستئناف شكلاً تم من ذي صفة ومصلحة فيه وانتقلت به الدعوى والحكم المستأنف الصادر فيها إلى حوزة محكمة الإستئناف وإنعقدت لها به ولايتها في نظر موضوع الإستئناف والفصل فيه وفقاً للقانون وهو ما كان يتعين عليها ذلك وبالتالي فإنها تكون بما قضت به بحكمها المطعون فيه (بعدم قبول استئناف الطاعن المذكور شكلاً) للأسباب التي انبنى عليها ، قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه فكان ما أثاره الطاعن في طعنه بهذا الخصوص سديداً وفي محله بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبوله موضوعاً ونقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية من جديد إلى محكمة الإستئناف لمباشرة إجراءات نظر موضوع إستئناف الطاعن المذكور والفصل فيه وفقاً للقانون.