المحكمة العليا – محكمة قانون لا موضوع

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهما .......................... و .......................... والطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم المجني عليه .......................... والرد من كل منهما على الآخر ومذكرة نيابة استئناف محافظة صنعاء والجوف ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من المحكوم عليهما .......................... والطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم المجني عليه .......................... مقبولان شكلاً حيث جاء في الأوراق وتأشيرات محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه أن الحكم تأخر تحريره لدى الكتاب ولم يستلم الطرفان صورة منه إلا بعد المراجعة والمطالبة وقد قيد الأطراف الطعن عقب النطق به و عليه يتعين قبول الطعنين شكلاً .

أما من حيث الموضوع فما نعاه الطاعنان المحكوم عليهما .......................... على الحكم الاستئنافي من أنه جاء بأسباب غير قانونية واعتمد على شهادة مخالفة لما جاء في القرارات الطبية وأنه باطل لمخالفته لنصوص الشرع و القانون محل نظر ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم نجد مخالفة للقانون فقد ذكرت الشعبة الأسباب والحيثيات التي جعلتها تؤيد ما جاء في الحكم الابتدائي كما ذكرت المواد القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية وذكرت ما أثاره الطاعنان من تعارض أقوال الشهود مع ما جاء في القرارات الطبية وفندته وفصلت فيه وذكرت أنه لا تعارض وقد سبق للمحكوم عليهما أن أثارا ذلك أمام محكمتي الموضوع وناقشتاه . فلا يحق لهما إثارته أمام المحكمة العليا لأنها محكمة قانون مما يستوجب رفض طعنهما موضوعاً وقبول مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة طبقاً لنص المادة (434) إ . ج .

أما طعن أولياء الدم الجزئي فلا جديد فيه فكل ما جاء فيه قد سبق لهم إثارته أمام محكمتي الموضوع وفصلت فيه وجزمت بالقصاص على المتهم الأول .......................... وبحبس المتهم الثاني .......................... وذكرت الأدلة والأسباب السائغة مما يتعين رفض الطعن الجزئي موضوعاً لانعدام أسبابه القانونية المنصوص عليها في المادة (435) إ . ج .

وعليه ولما كان اتصال المحكمة العليا بالقضية هو بالعرض الوجوبي طبقاً لنص المادة (434)إ.ج وليس بالطعنين المرفوعين من الطاعنين فحسب وحيث أجازت المادة (434) إ . ج التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم فقد كان تعقب مسار هذه القضية منذ نشأتها وحتى صدور الحكم المطعون فيه من خلال الثابت في الأوراق فقد تبين أن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم الأول .......................... وبالحبس للمتهم الثاني .......................... لمدة أربع سنوات قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق الشرع والقانون وكفل للمتهمين الطاعنين كافة حقوق الدفاع واستند الحكم عليهما إلى الأدلة الشرعية وإلى طلب القصاص من أولياء الدم ورثة المجني عليه .......................... وتوفر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات

وحيث جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي بأنها لم تقف على مأخذ جوهري على الحكم الاستئنافي وأنها ترى سلامة النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي بكل فقراته لما استندت إليه الشعبة وعللت به في حيثيات حكمها المؤيد للحكم الابتدائي