تفسير الشك لصالح المتهم - حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأرواق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكداً عليه من جانبنا وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعى على الشعبة الجزائية مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتحديداً في المادة (367 )إ.ج. التي تنص على (يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسه).

ولو رجعنا إلى الأدلة التي طرحت أمام القاضي (الشعبة الجزائية) لوجدنا أنها:- 1 - محاضر جمع الاستدلالات (تحقيقات الشرطة) المتضمنة اعترافات الجاني (المطعون ضده) بأنه أخرج مسدسه وقام بتعميره ثم صوبه نحو المجنى عليه وأطلق عليه طلقة وأصابته في مقتل.

2 - اعترافات المتهم في محاضر تحقيقات النيابة جميعها بأنه أخرج مسدسه وعمره وصوبه نحو المجنى عليه وأطلق منه طلقة إصابته في صدره.

3 - شهود الادعاء المحضرين أمام المحكمة الابتدائية والنيابة والشرطه والذين يفوق عددهم النصاب القانوني للشهادة في القصاص والذين أكدوا جميعهم أن الجاني أخرج مسدسه وقام بتعميره ووجهه نحو حي المجني عليه وأطلق منه طلقه اصابت حي المجنى عليه في مقتل ، وما يجدر ذكره أن تلك الإعترافات المتكررة والمتعددة من الجاني وكذا شهادة الشهود لدى الشرطه والنيابة كانت يوم الواقعة بل بعدها بساعة وأن تلك الاعترافات مشهود عليها وتم مواجهة المتهم بها أمام الشعبة الجزائية ولكنها اغفلت تلك المواجهة في حكمها فإين ذهبت بها محكمة الاستئناف ولماذ أهملتها ؟.

4 - لقد نصت المادة (13)إثبات (إن الشهادة والإقرار من أدلة الإثبات ونصت المادة (45) من ذات المرجع أن نصاب الشهادة في الحدود والقصاص رجلان.

5 - ونصت المادة (323) إ.ج أن من أدلة الإثبات شهادة الشهود واعتراف المتهم، وعلى الرغم من أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قاطعة بأن القتل كان عمداً وعدواناً إلا أنها خالفت ما تقضي به المواد سالفة الذكر وقضت بالدية على غير دليل..الخ ما جاء في عريضة الطعن لينتهي من ذلك إلى تحديد طلباته بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالقصاص الشرعي من الجاني كما قضى به الحكم الابتدائي إ.هـ..

وقد رد المطعون ضده (المتهم المحكوم عليه) بتفنيد الطعن وعدم الاعتداد به وبأنما جاء فيه وإنما هو عرض للنصوص القانونية وهي حجه عليه وليست حجه له وأن المحكمة العليا ما هي إلا محكمة قانون وليست محكمة موضوع وأن تكييف الشعبة للواقعة من القتل العمد إلى القتل الخطأ يجد سنده فيما أحتواه ملف القضية والحكم محل الطعن وقد انتهى الرد من ذلك إلى الطلب بعدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بتأييد الحكم الاستئنافي محل الطعن مع طلب الرأفة فيما يخص عقوبة السجن المحكوم بها من سبع سنوات إلى أقل فترة ممكنة..الخ.

وفي معرض المناقشة:-

وحيث أن الطعن يجد له محلاً من الوجاهة ذلك أنه بالرجوع إلى مشتمل الأوراق بملف القضية وما نصته مدونتا الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما فقد أتضح أن الحكم الاستئنافي اذ يقرر في حيثياته وتحديداً في ص12 منه بقوله (وكما يرى المطلع فإن وفاة المجنى عليه .......................... كانت بسبب أصابته بطلقة ناريه بأعلى الصدر الجهة اليسرى والتي سكنت في جسمه ولا شك أن ذلك المقذوف الذي أصيب به المجنى عليه كان من المسدس المملوك للمتهم والذي افاد بأنه أخرجه من عرضه وعمره بقصد إطلاق النار جواً للدفاع عن نفسه بعد تعرضه للضرب من المقاومه إلا أنه وخلال المهازره ضغطتا يده على الزناد وعلم في القسم أنه أصيب شخص جراء ذلك وتمضي الحيثيات فتقول والواضح منما سبق أن إصابة المجنى عليه كانت بفعل المتهم وأن تلك الإصابة هي السبب في وفاة المجنى عليه والمتهم يدعي أنه كان يدافع عن نفسه وأنه لم يكن قاصداً قتل أحد وقد افادت شهادة الادعاء بأن المتهم عمر مسدسه ووجهه نحو المجنى عليه وأطلق طلقه ناريه أصابت المجنى عليه وتلك الشهادة على ذلك النحو تدل على أن فعل المتهم كاف على سبيل العمد وإلى هنا يكون الحكم الاستئنافي قد سار في الاتجاه الذي سار فيه الحكم الابتدائي والذي انتهى فيه إلى الحكم بالقصاص من المتهم إلا أن ( الحكم الاستئنافي) عدل عن ذلك وقرر الحكم عليه بالدية العمدية مضافاً إليها مبلغ ثمانمائة ألف ريال غرامة نزاع وأتعاب محاماه بتسبيب عليل وتخريج بعيد ومتكلف لا يتفق مع ما ذهبت إليه حيثيات الحكم في جملتها وفي الاعم الغالب منها والتي تثبت ان القتل كان على سبيل العمد استظهاراً من اعتراف المتهم ومن شهادة شهود الرؤيه والقول: بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم لا يقوم إلا مع توفر موجباته وتحقق مستلزماته أما مع عدمهما فإن القول بهذه القاعدة ضرب من العبث ولا يتفق مع حقيقة ما جرى وكما هو في الواقع ونفس الأمر بالاستفادة منما هو ثابت في الأوراق ومع ما سبق فإن ما قضى به الحكم الابتدائي في تقريره الحكم بالقصاص من المتهم المطعون ضده هو الأقرب إلى الصواب والأدنى إلى الصحة الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار ما قضى به وقول المطعون ضده في رده على طعن أولياء الدم بأن تكييف المحكمة (الشعبة الجزائية) للواقعة من القتل العمد إلى الخطأ يجد سنده في ملف القضيه. هذا القول غير صحيح فالشعبه لم تكيف الواقعة من العمد إلى الخطأ وأنما قررت بأن الواقعة تقع في دائرة العمدية ولكن الدليل (من وجهة نظرها) لا يرتقى إلى الحكم بالقصاص فعدلت بالحكم إلى الديه العمديه. وإلى المبلغ الذي قررته كمصاريف للتقاضي وهو مبلغ يزيد عن مبلغ الدية العمدية والمستظهر من هذا أن المحكمة (الشعبة) قد حاولت بتقريرها هذا المبلغ هو ترغيب أولياء الدم وهذا أمر مستحسن من المحكمة لو أن أولياء الدم قد رضوا به وأقتنعوا بما ذهبت إليه أما مع عدم أقتناعهم بما قضت به المحكمة والطعن في حكمها بالنقض واستمرار طلبهم للحكم بالقصاص فإنه لا سبيل معه إلا إلى التوقف على ما قضى به الحكم الابتدائي بالقصاص من المتهم المحكوم عليه (المطعون ضده) لأسبابه لقوة حجته وسلامة مأتاه وثبات مورده.