سماع الشهادات الإضافية

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الأبتدائي والأستنئافي وعلى رأي نيابة النقض وبعد سماع تلخيص القاضي المختص وبعد المداولة قررنا الآتي :- من الناحية الشكلية :- صدر الحكم غيابياً واستلم الطاعن الحكم بتاريخ 5/1/2008م وقدم الطاعن عريضة الطعن مع الكفال في تاريخ 16/2/2008م فيكون الطعن قدم في الميعاد فلا يحسب يوم الاستلام فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

من ناحية الموضوع : وبالرجوع إلى عريضة طعن الطاعن نجدها قد ناقشت وقائع وأدلة ليست من إختصاص المحكمة العليا كمحكمة شرع وقانون والمقرر نظاماً أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وليس للمحكمة العليا حق التعويل إلى الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة (431) إ.ج ومن خلال مراجعة ملف القضية تبين أن المحكمة قد منحت الطاعن فرصة لإثبات ما يدعيه ، فعجز الطاعن والمحكمة ليست ملزمة بالسماع للشهود إذا قد اكتفت بما لديها وكونت عقيدتها فيه فهذا من أطلاقات محكمة الموضوع مما يدعونا لإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائي ورفض طعن الطاعن .

وطبقاً للمواد : (431 ، 435 ، 437 ، 440 ، 441 ، 442) إ.ج .