لاعبرة بتاريخ استلام الحكم مع علم الطاعن بتاريخ جلسة النطق

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- من حيث الشكل :

تبين أنه تم النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/ربيع الأول سنة 1428هـ الموافق 2/4/2007م وتقدم الطاعن بالنقض بإيداع أسباب طعنه وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 18/6/1428هـ الموافق 3/7/2007م وحيث أن المادة (437) إ . ج اشترطت لقبول الطعن شكلاً أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436) إ . ج أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ . ج فقرة أولاً:- رتبت على مخالفة الطاعن للمواعيد أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله وحيث تبين من محضر جلسة المحكمة بحجز القضية للحكم أن الطاعن كان حاضراً الجلسة وعالماً ومعلناً بتاريخ جلسة النطق بالحكم ولم يحضر حيث تم النطق بالحكم بحسب الموعد في 14/3/1428هـ الموافق 2/4/2007م بحضور منصوب عن الطاعن لعدم حضوره مما يجعل الحكم في حقه حضورياً لعلمه بتاريخ جلسة النطق ولم يحضر حيث كان قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 3/7/2007م أي بعد مضي واحد وتسعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وباحتساب العطل الرسمية لصالح الطاعن إلا أنه تبين أن الطاعن قد فوت على نفسه حق الطعن خلال المدة المقررة قانوناً وما كان سببه منه فهدر ولا عبرة بتاريخ الاستلام مع علمه بتاريخ جلسة النطق بالحكم مما يوجب قانوناً عدم قبول الطعن شكلاً . لفوات ميعاده وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً