تخلف الطاعن عن حضور جلسة النطق بعد العلم بموعدها أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442) إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الطعن بالنقض من حيث الشكل للتحقق مما إذا كان مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية من حيث التقرير به وإيداع كفالته ، ومذكرة أسبابه خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به وفقاً لأحكام المواد (438،437،436) إ.ج .

وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو التحقق مما إذا كان الطاعن .......................... سيله (المدعي بالحق المدني) جاداً في طعنه بالنقض في الحكم الإستئنافي المطعون فيه من حيث متابعته سير إجراءات نظر القضية أمام المحكمة من جلسة إلى أخرى حتى صدور الحكم فيها والنطق به وسعيه للحصول على نسخة منه ثم تقرير الطعن فيه بالنقض وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه لدى المحكمة خلال الميعاد المحدد قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المواد المشار إليها ذلك للقول بقبول طعنه من عدمه .

وحيث يبين من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة على عريضة أسباب الطعن وسند إيداع كفالته أن المحكمة الإستئنافية (الشعبة الجزائية) نظرت الدعوى في حضور الطاعن المذكور ومحاميه بدءاً من أول جلسة لها فيها إستمعت خلالها إلى ردوده على أسباب إستئناف المطعون ضده (بوصفه مستأنفاً ضده) وشهادة الشهود الذين طلب من المحكمة سماع شهاداتهم وأحضرهم إليها وذلك حتى الجلسة التي قررت المحكمة فيها حجز القضية للحكم بحضوره ، إلا أنه تخلف عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/12/2006م التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه ونطقت ولم يتقدم للمحكمة بعذر قهري مقبول حال دون حضوره.

وحيث أن مناط إعتبار الحكم حضورياً وفقاً للقانون أن يحضر الطاعن عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسة المقررة لإصدار الحكم فإن الحكم يكون بالتالي حضورياً بحقه ما دام أن عمل المحكمة في الجلسة مقتصر على إصدار الحكم والنطق به وهو الأمر الذي يتعين معه التقرير بأن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بحق الطاعن وبالتالي إحتساب الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه بالنقض فيما يتعلق بطعنه من تاريخ صدوره والنطق به المشار إليه وفقاً لأحكام المواد (438،437،436)إ.ج .

ولما كان ذلك وحيث يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بخلاف ما أوجبه القانون لذلك في نص المادة (437) إ.ج مكتفياً دون ذلك بإيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه لدى المحكمة الإستئنافية بتاريخ 25/2/2007م وذلك (وبعد إستقطاع العطلة القضائية لشهر ذي الحجة 1427هـ من إجمالي المدة) بعد مضي مدة ستة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به المشار إليه وهو بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً في أحكام المواد المشار إليها بستة أيام ، كما أن تقرير الطعن وإيداع مذكرة أسبابه خلال ذلك الميعاد يشكلان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه إستلزمهما القانون في المواد المشار إليها لصحة الطعن وقبوله ، وهو ما لم يلتزم به الطاعن كما أسلفنا، فجاء طعنه بما تقدم غير مستوفٍ لأوضاعه القانونية الشكلية ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً واعتبار الحكم المطعون فيه بحقه حكماً باتاً واجب النفاذ بفوات ميعاد الطعن بالنقض دون الطعن فيه بهذا الطريق .