ميعاد الطعن

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وما جاء في مذكرة نيابة النقض و الإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة طبقاً لنص المادة (442 ) من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض و الإقرار هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي نطق به بحضور الطاعن وقد أعلن في الجلسة بأنه يطعن بالنقض ولكنه لم يتابع إجراءات الطعن من قيد وتقرير وإيداع الأسباب خلال الميعاد القانوني المحدد في القانون بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم للحاضر فقد صدر الحكم ونطق به بحضوره بتاريخ 28/1/2007م ولم يتقدم بالطعن ويسدد الكفالة إلا بتاريخ 13/5/2007م فقد تجاوز الميعاد بأكثر من أربعة وستين يوماً مما يجعل طعنه غير مقبول شكلاً لان ميعاد الاستلام لا معنى له للحاضر جلسة النطق بالحكم ولان إجراءات الطعن وحده واحدة لا تتجزأ ،