أسباب إقرار الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك حكمي محكمتي الموضوع الصادرين بشأنها، فمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي وما خلصت إليه ، ومذكرة نيابة النقض برأيها، وما انتهت إليه، على ما سبق بيانه وبعد مراجعتها، وتحصيلها على ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج ، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه لأوضاعه واشتراطاته التي يتطلبها القانون في هذا الشأن من عدمه، قبل التعرض للطعن من حيث الموضوع (ولو أن مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي تجيز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى، ولو لم يكن ثمة طعن أصلاً ) وذلك على النحو التالي:-

أولاً: عن طعن المحكوم عليه/ .......................... من حيث الشكل.

فقد تبين أن الطاعن المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه، محل العرض الوجوبي) الصادر في 26/5/1428 هـ الموافق 11/6/2007 م وقرر بالطعن فيه عقب سماعه منطوقة ، ثم استلم نسخة من الحكم المذكور وهو بمحبسه، عبر النيابة العامة، في 19/9/2007م وأودع عريضته بأسباب طعنه.

أولاً : بتاريخ 30/10/2007م موقعاً عليها بإبهامه، ثم بتاريخ 2/2/2008م بعد التوقيع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا تنفيذاً للمنشور الصادر عنها، وهذا ما يجعل إيداع العريضة ، بتاريخها السابق قد تم في الميعاد الذي رسمه القانون لقبول الطعن بالنقض، بدءاً من تاريخ استلام الطاعن نسخته من الحكم ، وهو محبوس (وقد سبق له التقرير بالطعن بالنقض عقب سماعه منطوق الحكم) مما يعني ، والحال كذلك، أن طعن المحكوم عليه المذكور قد تم رفعه خلال ميعاد الطعن بالنقض الذي حدده القانون ، ويتعين معه القضاء بقبوله من حيث الشكل ، وهو ما نقضي به.

ثانياً: عن الطعن من حيث الموضوع:- فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعن، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها، أنها غير صحيحة ولا تعدو كونها تكراراً لما سبق له طرحه في استئنافه للحكم الابتدائي ، وتم الفصل فيه، ومجرد مجادلة في صحة الواقعة المنسوبة إليه، المشهودة ومناقشة في الأدلة التي توفرت ضده، وقيمتها، وهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع، وقد فعلت ، ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً للقانون (م/431إ.ج) ومن ثم فإن ما أثاره من أسباب لا تتفق مع أي سبب من أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435) وإن صيغ بعضها بأسلوب يوحي لأول وهلة أنها تمت للقانون بصلة ، وهي ليست كذلك.

وحيث تبين أن واقعة قتل المجنى عليه/ .......................... من قبل بن أخيه ..........................

المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً ، قد حدثت ظهر يوم الاثنين 15/7/2002م بمديرية المغربة م/ حجة ، على خلفية نزاع مدني سابق بينهم، وإثر مشادة كلامية بينهما بسبب قلع زرع تطورت إلى أن رجم حي المجنى عليه ابن أخيه بفأس كان بيده فلم يقع عليه ، فما كان من ابن أخيه .......................... ، إلا أن وجه سلاحه الآلي الذي كان يحمله ، صوب عمه، وأطلق عليه منه عدة أعيرة نارية أصيب بواحدة منها في الحوض ، ومات منها بعد ذلك بأربع ساعات، ثم فر الجاني بسلاحه عقب ذلك إلى محل عاهم، ثم استقر بأحد الفنادق بمنطقة الملاحيظ حيث تم القبض عليه هناك ، وقد اعترف بحدوث الواقعة غير أنه أفاد أن إصابة المجنى عليه قد تكون من غيره بزعم وجود اشتباك.

وحيث تبين أن واقعة قتل المجنى عليه المذكور، من قبل ابن أخيه المذكور، واقعة مشهودة فقد شهد عليها كل من الشهود/ .......................... و ..........................، و .......................... و ......

.................... و ..........................، فالشاهدان الأول ، والخامس، شاهدا رؤية ، وباقي الشهود كانوا على مقربة من مكان الحادث وقد حضرو إليه عقب سماعهم إطلاق النار ، ثم شاهدو الجاني، وهو يفر بسلاحه عقب إرتكابه الجرم المشهود، وكان الشهود المذكورون قد أدلوا بشهاداتهم بمحاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة، ومحاضر جلسات المحاكمة ، وكان الجاني قد أفاد أنه إذا شهد عليه الشاهدان الأول، والخامس (وهما شاهدا الرؤية) فإنه قابل لشهادتيهما، ولا يقدح فيهما، وقد شهدا عليه بما هو مدون بمحاضر التحقيق والمحاكمة المشار إليها آنفاً، بأنه من قتل عمه المجنى عليه المذكور عمداً وعدواناً.

- وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه، ومحل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه/ .......................... وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً بناءاً على طلب أولياء الدم بذلك ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومنها : شهادة شاهدي الرؤية السالف ذكرهما كون الجريمة مشهودة كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى، وكفل للمحكوم عليه المذكور حق الدفاع والمناقشة وتقديم دفوعه ، وأتيحت له الفرص للمدافعة والمرافعة خلافاً لما أثاره في أسباب طعنه ، فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومحل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/ .......................... قصاصاً، لثبوت قتله عمداً عدواناً المجنى عليه/ .......

................... (عمه) وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة .