التقرير وأسباب الطعن – مواعيد الطعن- رفض الطعن شكلاً

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8 صفر 1428هـ الموافق 23/7/2007م وأودع الطاعنون عريضة بأسباب طعنهم بتاريخ 27/1/2008 م وسددوا رسوم الكفالة بتاريخ 31/7/2007 م وكانوا حاضرين جلسة حجز القضية للنطق بالحكم بتاريخ 18/7/2007م فبداية ميعاد الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن ، لأن الحكم يعتبر حضورياً قانوناً .

وحيث أن المادة (437) إ.ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، وتنص المادة (443) إ.ج على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

ومقتضى ذلك أن التقرير وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ، ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم أو كان حاضراً جلسة حجز القضية للنطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله .

وحيث أن المواعيد من النظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم وحيث أن المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات ميعاده القانوني ، فإن الدفع يعتبر مقبولاً شكلاً .

وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاًَ .