شهادة

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي ورأي نيابة النقض وعلى تلخيص القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :-

أولاً :- من الناحية الشكلية : الثابت أن احكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 صفر سنة 1429 هـ الموافق 19/2/2008م بحضور الطاعن وقدم الطاعن طعنه بتاريخ 22/3/2008م فيكون الطعن مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني طبقاً للمادتين (436، 437) إ . ج .

ثانياً:- من ناحية الموضوع : لقد حددت المادة (431) إ . ج على المحكمة العليا عدم التعرض للوقائع ولا إلى قيمة الأدلة فلا تمتد مراقبة المحكمة العليا للقانون إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات فالحكم المطعون فيه لا تقبل فيه شهادة إلا ممن كان حاضراً في مكان وقوع الجريمة وعن طريق أدلة جائزة قانوناً وهذه من إطلاقات محكمة الموضوع لكلما سبق يتبين عدم توفيق الطاعن في طعنه لمخالفة حكم المادتين (431، 435) إ . ج والمادة (35) من قانون الإثبات والمادتين (321، 322) إ . ج مما يدعونا للقرار برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .