قرار الحفظ الإداري

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار النيابة العامة المؤرخ 27/12/2004م المحرر من قبل الأخ محمد علي عثمان وكيل نيابة الحصين الابتدائية والحكم الاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر بموجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعنين .......................... و ..........................

وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لما عللته من أسباب في حيثيات رأيها فإننا لا نوافقها برأيها لأنه خلاف للثابت في الاوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 11 ربيع آخر 1427هـ الموافق 9/5/2006م في غياب أطراف القضية حيث نصبت عن المستأنفين والمستأنف ضده لسماع الحكم ، وهي الجلسة الوحيدة التي عقدتها المحكمة حيث تم النطق بالحكم فيها ولا هناك من الأوراق ما يبين إعلان أطراف القضية إعلاناً صحيحاً بموعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق وفقاً لنص المادة (312) إ.ج وكما أن المحكمة لم تتقيد بأحكام المادة (430) إ.ج وهي القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات وبالتالي

وحيث أن التقصير من قبل المحكمة الأمر المتعين معه والحال كذلك احتساب ميعاد الطعن بالنقض ابتداءً من استلام الطاعنين نسخة الحكم في تاريخ 26/11/1427هـ الموافق 17/12/2006م وإيداع أسباب الطعن ودفع الكفال بتاريخ 24/12/2006م فإن الطعن بذلك يعد مقبول شكلاً .

أما في الموضوع وحيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً ووفقاً للمادتين (397،396) إ.ج فإن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) قد وقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها لأنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يوجب على القضاء وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه وبالاطلاع على ذات الحكم (المطعون فيه) نجد أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) أخطأت عند قبولها الطعن المرفوع من المستأنفين (الطاعنين حالياً) في قرار الحفظ الإداري الصادر من النيابة العامة في تاريخ 27/12/2004م القاضي بحفظ الأوراق إدارياً (شكوى إدارية) لعدم اختصاصها في نظره وفقاً لنص المادة (113) إ.ج والتي أجازت المادة المذكورة حق الطعن في قرار الحفظ الإداري أمام المحكمة الابتدائية المختصة، أما المحكمة الاستئنافية فإن اختصاصها ينعقد في الطعن المرفوع ضد الأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق من قبلها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة (224) إ.ج فكان على المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) التقيد بأحكام القانون المتعلق بولايتها واختصاصها بالحكم في الدعوى الأمر الذي يتعين معه التقرير ببطلانه، أما بالنسبة لقرار الحفظ الإداري المؤرخ 27/12/2004م فإن القرار يخص أطرافه .......................... و .......................... بنتائجه وكل الآثار المباشرة له وفقاً لمحضر الصلح والاتفاق المحرر في 27 شعبان 1425هـ الموافق 11/10/2004م الموقع من طرفي النزاع المذكورين فقط ولا يمتد آثاره على الطاعنين .......................... و .......................... كونهما لم يكونا طرفاً فيه لا أصالة ولا وكالة وبالتالي ليس بحجة عليهما وتقتصر حجيته على أطرافه لأن محضر الصلح والاتفاق هو عقد والعقد شريعة المتعاقدين فقط وبالتالي فإن الطاعنين يحق لهما اللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته شكواهما الثابتة في محضر التحقيق الجنائي المؤرخ 13/10/2004م وعلى النيابة العامة النظر في ذلك وفقاً للقانون .