تغيب الطاعن عن حضور جلسة النطق بالحكم مع علمه بموعدها - أثره

وبمطالعة أوراق الطعنين والرد عليهما وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه الأول) محمد سالم محمد الحبشي

وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد ب(38) يوماً وفقاً لنص المادة (437 )إ.ج.وذلك لما هو ثابت في الأوراق فإننا نوافقها برأيها ونؤكد على صحة ما ذهبت إليه فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسه المؤرخه 22/شوال 1427هـ الموافق 14/11/2006 م في غياب أطراف القضية فنصبت المحكمة المحامي ........................................... عن المستأنفين ........................

و .......................... وقد تم النطق بالحكم في الجلسه المذكوره وتبين من خلال العودة إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن محمد سالم محمد الحبشي كان حاضراً الجلسه المؤرخة 7/رجب/ 1427هـ الموافق 1/8/2006م وقررت الهيئه إقفال المحضر وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/رجب/1427هـ الموافق 22/8/2006م تبين حضور الطاعن ......................

ونتيجة عدم إكتمال المداولة قررت الهيئه التأجيل لجلسة يوم السبت 9/9/2006م وأقفال المحضر وفي جلسة يوم السبت 16/شعبان/1427هـ الموافق 9/9/2006م تبين عدم حضور الطاعن/ .......................... وحضور الطاعن الثاني/ .......................... ولم يقيد أي شيئ عن سبب عدم حضور الطاعن الأول الجلسه ونتيجة عدم اكتمال المداولة قررت الهيئة التأجيل لجلسه يوم 14/11/2006م وفي الجلسه المؤرخه 22/شوال/1427هـ الموافق 14/11/2006م تم النطق بالحكم ويعتبر قانونياً حكماً حضورياً في حق الطاعن/ .......................... يتحمل تبعاته واثاره القانونية عند احتساب مواعيد الطعن وفقاً لنص المادة (437 )إ.ج. لأنه كان الواجب عليه موالاة الجلسات بانتظام بما في ذلك جلسه النطق بالحكم ما لم يكن هناك عذر قهري أعاقه عن حضور جلسات المحاكمة وكما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المذكور لم يقرر الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري في حقه وهو إجراء قانوني لازم لصحة الطعن بالنقض إلى جانب إيداع مذكرة اسبابه فكلاهما يكونان وحده إجرائيه واحده فلا التقرير يغني عن الأسباب ولا الأسباب تغني عن التقرير الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً وأن ما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً أما ما يخص الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (المحكوم عليه الثاني) علوي عمر الحبشي والذي لم تتعرض له نيابة النقض في مذكرتها لا من قريب ولا من بعيد فإنه وبالرجوع إلى ما هو ثابت في الأوراق فإنه لا طعن له بالنقض جزئياً وذلك لصيرورة الحكم الابتدائي الصادر في حقه في فقرتيه الأولى والثانيه نهائياً واجب النفاذ لتنازله عن استئنافه المقدم أمام محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي أما ما يخص الجزء الأخر من الطعن بالنقض والمتعلق بما أصدرته المحكمة الاستئنافيه (المطعون في حكمها)في فقره حكمها الثالثه فإننا لن نتعرض لما أثاره الطاعن من أسباب حولها لكون الطعن غير مقبول شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطاعن (المحكوم عليه الثاني) ..........................

كان حاضراً الجلسه المنعقدة في يوم السبت 16/شعبان/1427هـ الموافق 9/9/2006م وهي الجلسه قبل جلسة النطق بالحكم والذي علم بها ولكنه تغيب عن الحضور في التاريخ المحدد لها يوم الثلاثاء 22/شوال 1427هـ الموافق 14/11/2006م دون إبداء أي عذر منعه من الحضور وبالتالي أصبح الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) حكماً حضورياً في حقه يتحمل تبعات عدم حضوره وآثاره القانونية عند احتسابنا مواعيد الطعن وفقاً لنص المادة (437)إ.ج. وبالرغم أنه كان مستأنفاً ضده وليس مستأنفاً لتنازله عن استئنافه وكما أن الطاعن المذكور أيضاً لم يقرر الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري في حقه وهو إجراء قانوني يستلزم لصحه الطعن بالنقض إلى جانب إيداع مذكرة أسبابه فكلاهما يكونان وحده إجرائيه واحده لا يغني أحدهما عن الآخر.