تقدير الدليل

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام، ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائياً وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعنان بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث التقرير بهما وإيداع أسباب كل منهما في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع توفر الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين فإن الطعنين مقبولان من حيث الشكل، وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: وحتى يكون معلوماً، فإن التحصيل للطعنين لم يكن تحصيلا لهما بتمامهما وإنما كان تحصيلاً مختصراً ومحدوداً ، وبالقدر الذي يحصل به العلم وتنتفي معه الجهاله وعلى وجه الخصوص الطعن المقدم من الدفاع (المحكوم عليه) ومرد ذلك إلى ما أوقفتنا عليه مراجعتنا للأوراق من نتيجة سلبية للطعنين معاً، مع إختلاف السبب، وتباين الطلب في كل منهما، وهو ما أدى إلى تحصيل الطعنين على النحو المسبوق عرضه في مدونة حكمنا هذا ، وعليه فسنعرض لمناقشة كل منهما ترتيباً وبإختصار كالآتي:-

أولاً: في الطعن المقدم من أولياء دم المجنى عليه/ ..........................، يعيب على الحكم (محل الطعن) بعدم قيام المحكمة مصدرته بالإطلاع على ملف القضية بتأن وروية بدءاً من محاضر جمع الإستدلالات ، وانتهاءاً بأخر جلسة أمام المحكمة الإبتدائية ، ولو أنها فعلت لتبين لها أن واقعة قتل المجني عليه، من قبل الجاني المطعون ضده ثابتة بالأدلة الكافية للحكم عليه بالقصاص الشرعي..الخ.

وبمناقشة ما ورد بهذا الطعن إجمالاً فإنه وبعد مراجعتنا لمجمل الأوراق، وما أسفرت عنه شهادة الشهود والتي تبين منها وقوع الفتنة أولاً فيما بين (المحكوم عليه) ........................

(المتهم الأول) و ..........................، بسبب إختلافهما على دور السقي وعقب ذلك مباشرة تلاحق الآخرون من الطرفين إلى نفس المكان، ومنهم المجنى عليه/ .......................... فوقع الإشتباك بين جميع من ذكروا في قرار الإتهام، وانتهت الفتنة بسقوط المجنى عليه المذكور أرضاً على إثر إصابته بحجر وصفت بأنها تزن إثنين كيلو تقريباً رمى بها المتهم الأول (المحكوم عليه) أصابت المجنى عليه أيضاً خلف رأسه، وقد ثبت ذلك بشهادة كل من/ .......................... 22سنه، و .......................... 15 سنه، والذي أخذت شهادته كقرينة مع شهادة .......................... 33سنه، والذي شهد بأنه شاهد الحجر تصيب حي المجني عليه من أتجاه المتهم الأول( المحكوم عليه) وبمسافة مترين تقريباً مع مشاهدته له عندما هرب من مكانه، وكل ذلك مع أقوال شهود القضية عموماً على النحو الثابت في الأوراق، ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً.

- وما أورده الطاعنون أولياء الدم أيضاً من أن محكمة الإستئناف (الشعبة الجزائية) لم تطلع على ملف القضية، وأن حكمها لم يكن شاملاً لما طرح في إستئنافهم..الخ فتلك مجرد أقوال، والصحيح هو قيام المحكمة مصدرة الحكم بإطلاع شامل للقضية ، وبالتالي مواجهة طرفيها بتقرير مفصل وشامل لوقائع القضية أيضاً، وما تضمنه الحكم الإبتدائي مع ما ورد في إستئناف كل من الطرفين.

كما أن الثابت أن الطاعنين (أولياء الدم) لم يأتوا بأي جديد أمام الشعبة الجزائية ، وأن محاميهم/ .......................... الذي حضر أمام الشعبة مؤخراً ، أفاد بأنه فيما يتعلق بالأدلة مكتف بما هو ثابت في ملف القضية ، لذلك قررت المحكمة حجز القضية للحكم وفقاً لنص المادة (435)إ.ج.

وبناءاً على ذلك فإن الحكم (محل الطعن) مع الحكم المؤيد به سليم ولا شيئ يعيبه لعدم إشتمال الطعن إجمالاً على أي سبب موجب له.

ثانياً: في الطعن المقدم من (المحكوم عليه) .......................... فهو كما أسلفنا تحصيله أيضاً في مدونة حكمنا هذا ، يعيب على الحكم (محل الطعن) بطلانه لمخالفته للقانون وعدم قيام المحكمة بكفالة حقه في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً لأحكام القانون ، كما أن إجراءات هيئة المحكمة الخلف باطلة لقبولها محامي أولياء الدم الذي اقتصرت وكالته إبتدائياً فقط..

الخ.

وبمناقشة ما ورد بهذا الطعن أيضاً فقد تبين من الثابت في الأوراق مصادقة طرفي القضية على وقوع الفتنه إلا أن مدافعة الطاعن (المحكوم عليه) .......................... إقتصرت على عدم قيامه برمي الحجر وإصابة المجنى عليه/.......................... (الذي توفي بعد أسبوع من جراء تلك الإصابه) لذلك: فقد دافع بنفي التهمة عنه رغم إعترافه بمحاضر جمع الإستدلالات، وجرحه لشهود الإدعاء ، وعلى وجه الخصوص شهادة كل من/ .......................... و ..........................

15سنه، و .......................... المزكاة شهاداتهم من كل من/ .......................... و .......................

... و .......................... و .......................... لذلك فإن حرصه للشهود المشار إليهم مردود عليه لتزكية شهاداتهم، وعدم الأخذ بشهادة .......................... و .......................... لعدم بلوغ الأول السن القانوني وإفادة الثاني برؤيته للحجر تصيب المجنى عليه من إتجاه (المحكوم عليه) .......................... واعتبار ما شهدا به من القرائن الدالة بان الطاعن (المحكوم عليه) هو الجاني وفقاً لإعترافه في محاضر جمع الإستدلالات ، وما تضمنته شهادة / .......................... المزكاه شهادته كما أسلفنا.

وما يعيبه الطاعن من أن محامي أولياء الدم إقتصرت وكالته أمام المحكمة الابتدائية دون غيرها فهو قول غير صحيح لشمول وكالته إبتدائياً وإستئنافياً، وأمام المحكمة العليا.

وإجمالاً: فإنه لا جدوى من مدافعة الطاعن ونعيه ضد شهود الادعاء، وأنه بريء مما نسب إليه، على إعتبار أن صحة وعدم صحة التهمة المنسوبة إليه وإدانته هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وإختصاصها وفق ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ، وبما لا يتنافي في حقيقه الأمر والواقع مع ما انتهت إليه في حكمها المطعون فيه.

ذلك أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وبما مؤداه إقتناعها على سبيل الجزم واليقين ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصلها الثابت في الأوراق.

وما دامت المحكمة مصدرة الحكم (المطعون فيه) ومن خلال الوقائع الثابتة أمامها قد اقتنعت بالإدانة وبأن يتحمل الطاعن (المحكوم عليه .......................... الدية العمدية وثلاثمائة ألف ريال لأولياء الدم مصاريف وأتعاب مع معاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات تعزيراً له ، فتلك قناعتها ، ولا منازع لها فيما اقتنعت به ، على إعتبار أنه هو من أنفرد برمي الحجر المشار إليها سلفاً، وإصابة المجنى عليه/ .......................... خلف رأسه كما أسلفنا وعلى النحو الثابت في الأوراق ، والتقرير الطبي المرفق بملف القضية.

وبناءاً على ذلك فإن ما ورد في كل من الطعنين لم يكن إلا نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع بما لا جدوى معه لإختصاص المحكمة مصدرة الحكم (المطعون فيه) بالفصل في الموضوع إستقلالاً دون غيرها، ولا معقب عليها فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه، بموجب الوقائع الثابته أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها، لما هو معلوم من أن (المحكمة العليا) إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ، ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع أو إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

ولما أسلفنا فإن كلاً من الطعنين غير سديد في موضوعيه، لعدم استناد أي منهما إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435 )إ.ج وبما مؤداه رفض موضوع كل منهما، وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به مع إضافة مبلغ اربعمائة ألف ريال مقابل المصاريف والأتعاب لأولياء الدم بحيث يكون إجمال المبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال.