رقابة المحكمة العليا- نطاقها

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تلخيص القاضي المختص وبعد المداولة قررنا الآتي :- من الناحية الشكلية : كان (الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم في 6/1/2008م وقدم عريضة بأسباب الطعن بتاريخ 30/1/2008م مما يجعل الطعن قدم طبقاً للمادة (447) إ . ج ويجعله مقبول شكلاً .

أما من الناحية الموضوعية : فالقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فكلما ورد في عريضة الطاعن عبارة عن وقائع وتقييم لأدلة لا يحق للمحكمة العليا أن تمد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة ومصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، كما أنه تم سرد وقائع سبق لمحكمة الموضوع أن ردت عليها وهي من إطلاقات محكمة الموضوع كما أنه تم إيراد أمور خارجة عن الأسباب المحددة على سبيل الحصر بالمادة (435) إ . ج فكما أثاره الطاعن لا سند له من القانون مما يدعونا لرفضه وإقرار الحكم المطعون فيه