التقرير بالطعن

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ . ج وبعد المداولة :

أولاً:- الطعن من حيث الشكل :

وحيث أن المادة (437) إ . ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتنص المادة (436) إ . ج يوجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها في خلال الميعاد المقرر للطعن ونصت المادة (443) إ . ج إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله .

وحيث تبين من خلال الاطلاع على ملف القضية أن الحكم المطعون فيه كان النطق به في تاريخ 24/12/1426هـ الموافق 24/1/2006م مع أن المحكمة قد حجزت القضية للحكم بحضور محاميي الطرفين وقررت النطق به في نفس التاريخ المنطوق بالحكم فيه ولذلك يكون الحكم حضورياً في حق الطاعن حالياً وحيث تبين أن الطاعن لم يقيد طعنه أو يودع أسبابه إلا بتاريخ 30/5/2006م وسدد رسوم الكفالة في 31/5/2006م أي بعد مضي مدة مائة وستة وعشرين يوماً من تاريخ النطق مما يعني أن الطاعن قد فوت على نفسه حق الطعن بالنقض مع علمه بتاريخ جلسة النطق بالحكم وغيابه عنها وما كان سببه منه فهدر مما يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد القانوني ولما