عدم جواز الطعن
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن إذا ثبت ان الطاعن قد شرف ا لحكم وقبل به.
حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي ومحضر النيابة العامة المؤرخ 20،19/3/2007م ومذكره النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مناط أتصال المحكمة العليا بهذه القضية متحقق بناءاً على مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434)إ.ج. والمرفوعه من النائب العام وحيث الثابت في الأوراق عدم جود طعن بالنقض لاقتناع المحكوم عليه رمزي محمد محمد ثابت السعيدي وتشريفه للحكم الابتدائي (محل العرض الوجوبي) و النطق به في محضر الجلسه المؤرخه 17/شعبان/1427هـ الموافق 9/9/2006م وكذلك ما تم في محضر النيابة العامة المؤرخ 20،19/3/2007م إثبات موقفه من الحكم الابتدائي الابتدائي تشريفه له وبالتالي أصبح الحكم الابتدائي حكماً نهائياً واجب النفاذ وتأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المحكوم عليه .......................... حكمٌ بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بحي المجنى عليه/ .......................... فإن بقوله (أنه بعد العشاء وعندما كان إلى منزله الكائن في نفسي الماره قام ثلاثة أشخاص بسبه وملاعنته فقام بالامساك باحدهم ولاذ الأخرين بالفرار وقام بلطمه في رأسه وتركه يذهب لحال سبيله إلا أنه استمر في السب وفجأة بعد ذلك وجد مجموعه من الاشخاص يقوموا بملاحقته وعددهم حوالي سبعه أشخاص وصولا إلى جواره وقاموا بمضاربته وعندها أخرج مسدسه ونوعه روسي بغرض تخويفهم وتماسك وأياهم على المسدس وأثناء تجاذبهم سمع إطلاق عياراً نارياً واحداً وتفرق الأشخاص من حوله وسقط أحدهم إلى الأرض وعندها حاول الفرار من مكان الحادث فقام الاشخاص بملاحقته فأطلق عيارين ناريين نحو الجو وتمكن من الهرب وأنه ادعى الدفاع إلا أن المحكمة طرحت دفاع المتهم المذكور ولم تلتفت إليه لعدم توافر سبب من أسباب الاباحه في فعله ولإمكانية تفادي الخطر الذي توقع صدوره من المجنى عليه الأصغر سنا منه والمجرد من أي سلاح ولقناعه المحكمة عند تحصيلها الدعوى على النحو الذي حدثت به في الواقع مستعينه في ذلك بما حقق به شهود الواقعة وكان ما ورد في شهادة الشهود ...................... و .......................... و .......................... الحاضرين مسرح الجريمه حين حدوثها قد توافقت شهاداتهم بقيام المتهم بإشهار مسدسه وتصويبه نحو المجنى عليه من على مسافه فاصله بينهما تقدر بمتر دون حدوث أشتباك بينه وبين المجنى عليه الذي انحىعلى المتهم باللوم لقيامه بالاعتداء على الحدث/ محمد ثابت أحمد ثابت واقتراب حي القتيل من المتهم للتفاهم حول سبب المشكله دون أن يكون بيده سلاح ناري أو أداه حادة أو أله وكذلك بالاستعانه من خلال الاله المستعمله ثم تنفيذ الجريمه وموقع الاصابه في جسم حي المجني عليه والذي انتهى بها النظر إلى تقرير مسئولية المتهم الجنائيه عن جريمه قتل المجنى عليه/ .......................... عمداً وعدواناً لاكتمال العناصر القانوني لها وإصدار قرارها القاضي منطوقه: إدانة .......................... بجريمه القتل العمد لحي المجنى عليه/ ......
.................... والحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بحيى المجنى عليه) وقيام المتهم (المحكوم عليه) .......................... بعد سماعه الحكم والنطق به في محضر الجلسة العلنيه في قاعة المحكمة وتشريفه الحكم (وبناءاً على ذلك وعلى النحو الثابت في الأوراق المشتمله في ملف القضية فإن الحكم الابتدائي (محل العرض الجوبي) قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه كافة حقوقه في الدفاع وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وجاء مشتملاً على أركانه ومستوف لها وجامعاً لشروط صحته سواء
من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصحيح وشهود الإثبات المتواجدين في مسرح الجريمه أثناء وبعد وقوعها والتي اقتنعت المحكمة بها واطمأنت إليها ووثقت بصحتها وجعلت من كل ذلك أساساً لحكمها وسنداً لقضائها.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 15/11/1428هـ الموافق 24/11/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (د)
وعضوية القضاة: القاضي/ إبراهيم شيخ عمر الكاف، القاضي/ أحمد عبدالله الآنسي، القاضي/ محمد بن محمد الديلمي، القاضي/ محمد بن محمد محسن فاخر
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 31–33 - صفحات PDF: 31–33
موضوع القاعدة في الأصل: عدم جواز الطعن.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية