القصد الجنائي

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برايها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله حيث أن الثابت في الأوراق أنه تم النطق بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتاريخ 29/1/2008م وقدم المحكوم عليه الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 24/2/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي بحر (26) يوماً .

من حيث الموضوع :

حيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي استمعت للمرافعة وأن الحكم قضى بالقصاص مع أن جميع الأدلة تثبت أن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ وتناقض الحكم الاستئنافي مع الوقائع المدونة في الحكم الابتدائي وأن المحكمة قد بنت قضاءها على أدلة لم تطرح أمامها ... الخ) .

فما نعاه الطاعن حول بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي استمعت المرافعة محل نظر ذلك أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم هي نفسها الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت بالحكم والمشكلة من كل من القاضي ..........................

رئيس الشعبة وعضوية كل من القاضي .......................... الذي عين قاضياً ثالثاً بالشعبة بدلاً عن القاضي .......................... الذي لم يحضر إلا بعض الجلسات الإجرائية المتعلقة باستكمال الصفات والتوكيلات والقاضي .......................... الذي عين بدلاً عنه هو الذي استمع إلى جلسات مرافعات الخصوم وتداول مع بقية القضاة وتم النطق بحضوره .

أما ما نعاه الطاعن من أن أسباب الحكم الاستئنافي تتناقض مع الوقائع المدونة في الحكم الابتدائي وأن الشعبة بنت قضاءها على أدلة لم تطرح أمامها فنعي في محله وكذلك قوله أن الشعبة لم توضح أين أدلى المتهم بأقواله تلك ومن هم الشهود الذين ذكروا أن ماهر المتهم الأول سقط على الأرض من جراء المضرابة فوقف وخرج إلى باب المطعم وأشهر مسدسه بعد أن عمره وقال الذي سيقدم سيقتله كما أن الشعبة لم تبين الأسس التي استندت إليها في افتراضها بقولها فالظاهر أنه كان يقصد قتل المتهم الرابع .......................... الذي كان جاثماً فوق صديقه .......................... وهذا الاستنتاج يتعارض مع ما ورد في أقوال ...............

........... الذي ذكر أن صاحب المسدس حضر من الباب الثاني وكان يقول من يقرب سوف أقتله فقام هو ( أي .......................... ورمي المدرة على الشخص الذي تضارب معه وصاحب المسدس أطلق منه طلقة وقعت في بطن المجني عليه الذي كان واقفاً بجواره من جهة اليسار والفاصل بينهما ماسة حق الغداء كما وان المتهم الثالث ذكر في أقواله أمام النيابة وأمام المحكمة أن الإطلاق من الشخص القصير ( المتهم الأول بعد انتهاء الاشتباك بين .....

..................... فوقعت الطلقة من صاحب المسدس والإطلاق لغرض تهديده ..........................

وأن المجني عليه كان بعيداً والمسافة بين المجني عليه والجاني تقدر بحوالي مترين أو ثلاثة .

وحيث أن المادة (434) إ . ج تنص على انه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو القصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة السالف ذكرها ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة تلك الأحكام على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه لان وظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها .

وحيث تبين من خلال استقراء أقوال شهود الادعاء تعارض الشهادات فيما بينها فالشاهد .......................... ذكر في شهادته أنه سمع الطاعن عند تعمير السلاح يقول بأن الذي يقرب سيطلق عليه النار ومن قيام المجني عليه .......................... بالدخول بينهم بغرض المفارعة أما الشاهد .......................... فشهادته مفادها ظهور المتهم الأول ماهر من الباب الجنوبي للمطعم وقيامه بالمفارعة ويضارب مع صاحبه ثم إخراجه للسلاح المسدس وكان الشاهد ينادي للمجني عليه للتدخل للمفارعة فيما بينهم وأن العيال حلقوا فوق المتهم الأول ( الطاعن وكان .......................... يخبط بالمسدس فوق العيال المتضاربين مع ..........................

ومعه وسمع أثناء ذلك طلقة نارية وشاهد سقوط المجني عليه إثر ذلك .

وشهادة .......................... وخلاصتها بمشاهدته للمتهم الأول ومن قيامه بتعمير المسدس وسماعه للمتهم يقول من يحاول يقرب سوف يطلق عليه النار وشهادة .......................... من مشاهدته لواقعة المضرابة حيث ذكر أنه شاهد المضرابة بين .......................... وصاحبه ثم أن صاحب ماهر تعصبوا عليه حتى أوقعوه أرضاً وماهر خرج إلى خارج المطعم وعمر المسدس بيده وفجأة جاءت الطلقة إلى المجني عليه / .......................... لأن ماهر يريد أن يرفع صاحبه من الأرض ومما سبق يتضح اختلاف ما ورد بشهادة الشهود وإن كانت قد اتفقت في الدلالة على تدخل الطاعن إلى جوار صاحبه المتهم الثاني عند حصول الفتنة فيما بينه وبقية المتهمين من الثالث وحتى الرابع وإخراجه لسلاحه المسدس وحدث واقعة الإطلاق منه وتحقق إصابة المجني عليه والذي أدت إلى الوفاة إلا أن تحقق القصد الجنائي بإزهاق روح إنسان حي لا يستشف من تلك الشهادات وما عللت به الشعبة من توافر القصد الجنائي ونية القتل من خلال إطلاق الرصاص بعد أن عمر المسدس وأشهره ضد المتضاربين محل نظر ذلك أن نية القتل أمر معنوي يتعلق بالبحث عن حقيقة نوايا الجاني من الفعل والنية أمر داخلي يبطنه الجاني ويظهره في نفسه فهو من خائنة الأعين وما تخفي الصدور لذلك كان إشهاره بأدلة حاسمة تدل عليه من الدقة بمكان وليس من خلال الاستنتاجات والقاضي عندما يحكم بإدانة متهم في قتل عمد بحاجة إلى بذل غاية الجهد في التثبت من حقيقة نواياه وإبرازها في حكمه بما يؤدي إلى القول بتوافر القصد المطلوب في غير ما أعنات للمنطق ولا شذوذ في التخريج خصوصاً إذا ما رؤي مدى جسامة المسئولية في هذا النوع من الجرائم وفداحة العقوبة المقررة لها لذلك كان على الشعبة أن تلم بالأدلة المعروضة أمامها وتعرضها على بساط البحث مناقشة ومن ثم ترجح ما ترى أنه عين الصواب وتدلل على ما ذهبت إليه بأدلة سائغة إذ لا يكفي سرد الشهادات دون أن تناقش تلك الشهادة للوصول إلى الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة كما أن المحكمة الابتدائية لم تناقش التقرير الفني والتقرير الطبي وحذت حذوها الشعبة الاستئنافية بخصوص مسار الطلقة إذ ذكر أن المقذوف الناري دخل من أسفل الصدر ونفذ من الخلف أسفل الظهر ولو كان المسدس في اتجاه المجني عليه لكان مسار الطلقة مستقيماً لذلك فلا بد من معرفة كيف تم الإطلاق ومعرفة مكان المجني عليه .......................... والمتهمين الثالث والرابع ومكان المتهم عند أن انطلقت الطلقة من جهته .

ومن خلال ما سبق يتضح أن الشعبة الجزائية لم تدلل على استظهار نية القتل العمد بأدلة حاسمة وإنما من خلال استنتاجات تتعارض مع وقائع القضية وظروفها المحيطة بها الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في ضوء ما سلف ذكره.