المتهم الفار من وجه العدالة (وحقه في الاعتراض على الحكم)

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من أولياء الدم ورثة المجني عليه .......................... والرد عليه من المطعون ضده .......................... وعلى ما جاء في مذكرة نيابة استئناف الضالع وما جاء في مذكرة نيابة النقض و الإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ . ج . وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض و الإقرار من قبول طعن أولياء الدم شكلاً هو الصواب ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 4/2/2008م وقدم أولياء الدم الطعن بالنقض وسددوا الرسوم والكفالة في 5/3/2008م فهو مقدم خلال الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة (437) إ .

ج مما يتعين قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنون على الحكم الاستئنافي من مخالفة القانون لا سند له من القانون ذلك أن المتهم .......................... قد تمت محاكمته والحكم عليه وهو متهم فار من وجه العدالة . وقد جاء في نص المادة (289) إ. ج أنه ينفذ الحكم فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص أما المحكوم عليه بحد أو قصاص فقد جاء النص في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بأنه يمكن من حق الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه

وحيث أنه قد تم القبض على المتهم المذكور وأودع السجن العام فليس أمامه إلا تقديم اعتراضه على الحكم الصادر بغيابه والدفاع عن نفسه وما ظهر له حكمه وليس أمام أولياء الدم إلا القبول بما نص عليه القانون في حق المتهم الفار من وجه العدالة إذا سلم نفسه أو تم القبض عليه . وحيث أن قرار الشعبة المطعون فيه قد طبق نص مواد القانون فلا محل لورود الطعن موضوعاً ولا مناص من رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي القاضي بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها بحضور المتهم طبقاً للقانون