درء الحد بالقرائن

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج.

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعنين شكلاً فما انتهت إليه محل نظر ذلك أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 15/7/2007م واستلم الطاعنان صورة من الحكم بتاريخ 26/11/2007 م وتم إيداع عريضتي أسباب الطعن بتاريخ 2/4/2008م مما يجعل الطعنين غير مقبولين شكلاً لتقديمهما بعد فوات الميعاد بخمسة أشهر من تاريخ إستلام صورة الحكم المطعون فيه، أما من حيث الموضوع:

فحيث أن الحكم الصادر في هذه القضية حكم قصاص يترتب عليه ذهاب النفس وأن المادة (434) إ.ج قد أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص وأن للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون و المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطورة والأهمية واعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ولو لم يطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتتبع أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً وإنما لها أن تعرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها ومن خلال إمعان النظر في أسباب الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف وما قضى به من إدانه المتهمين .....................

..... ومعاقبتهم بالإعدام قصاصاً و تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتلهم المجني عليه /.......................... نجد أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليهم وعوقبوا عليها بالإعدام قصاصاً وتعزيراً وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم حيث تحقق التمالؤ في هذه الواقعة التي تم ارتكابها من قبل المتهمين بطريقة المساهمة الأصلية بالاتفاق الجنائي والوجود الفعلي على مسرح الجريمة حيث التقت إراداتهم وانعقدت على ارتكابها ..الخ.

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله لذلك يتعين رفض الطعنين شكلاً وإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بخصوص القتل أما العقوبة التعزيريه بخصوص جريمة الزنا فتدخل في عقوبة القصاص باعتبارها الأشد لذلك فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبه الحبس لمدة ثلاث سنوات غير سليم يتعين إلغاء الفقرة المتعلقة بذلك ولكل ما سلف ذكرة وعملاً بالمواد (431، 432، 433، 434، 435، 443) .إ.ج.