ما يترتب على حضور جلسة الحجز للحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحوما سلف عرضه وتحصيله وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة ( 442)إ.ج. وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق مما إذا كان مستوفياً لأوضاعه وإشتراطاته القانونية الشكلية لقبوله من عدمه ، ذلك من حيث التقرير بالطعن بالنقض وإيداع كفالته (مالم يكن معفياً منها قانوناً ) ومذكرة أسبابه خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به وذلك وفقاً لأحكام المواد (438،437،436)إ.ج. وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو التحقق ما إذا كان الطاعن جاداً في متابعة جلسات المحكمة من جلسة إلى آخرى حتى صدور الحكم وسعيه للحصول على نسخة منه ثم التقرير بالطعن فيه بالنقض وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه خلال الميعاد المحدد قانوناً لذلك بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لأحكام المواد المشار إليها.

وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/1/2006م قررت حجز القضية للحكم إلى جلسة 21/3/2006م بحضور المحكوم عليه الطاعن .......................... وفي هذا التاريخ عقدت الجلسة بحضوره ولعدم إكتمال مداولتها قررت التأجيل إلى جلسة 18/4/2006 م الذي عقدت فيه الجلسة في موعدها المحدد الذي أعلن به الطاعن المذكور لشخصه في الجلسة السابقة إلا أنه مع ذلك وعلى الرغم منه تخلف عن حضور الجلسة في موعدها المحدد المعلن به لشخصه فنصّبت عنه المحكمة المحامي ..........................

وأصدرت حكمها فيها ونطقت به في الجلسه في مواجهة المنصب عنه المذكور ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً حال دون حضوره.

ولما كان ذلك وحيث أن الثابت من مطالعة مدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكوم عليه الطاعن المذكور قد حضر جلسات المحكمة بدءاً من أول جلسة وحتى الجلسة التي قررت فيها حجز القضية للحكم والجلسة التاليه التي أجلت النطق به فيها إلى الجلسة التاليه التي عقدتها في موعدها المحدد الذي أعلن به في الجلسة السابقة بشخصه إلا أنه تخلف عن حضورها على نحو ما أسلفناه وأنه أتيحت له في تلك الجلسات الدفاع عن نفسه على نحو ما أوردته المحكمة في مدونة حكمها ومحاضر جلساتها ، وحيث أن عمل المحكمة في تلك الجلسة التي تخلف الطاعن عن حضورها كان مقصوراً على النطق بالحكم والمقرر أن مناط إعتبار الحكم حضورياً في نظر القانون أن يحضر المتهم الجلسة عند النداء على الدعوى ويشهد حصول المحاكمة فيها واتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه فإذا ما كان ذلك فإن الحكم يكون حضورياً بحقه حتى ولوغادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن جلسة النطق بالحكم ما دام أن عمل المحكمة كان مقصوراً على النطق بالحكم وبالتالي فإن ميعاد الطعن يسرى بحقه من تاريخ صدور الحكم والنطق به عملاً بأحكام المواد المشار إليها ذلك لأن واجبه يقضي عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها وسعيه للحصول على نسخة منه ثم التقرير بالطعن فيه وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه لدى المحكمة خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم والنطق به وفقاً لأحكام المواد (438،437،436)إ.ج.

ولما كان ذلك وتأسيساً عليه فإنه الأمر الذي يتعين معه القول أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد وقع بحق المحكوم عليه الطاعن المذكور حضورياً وبالتالي إحتساب ميعاد الطعن المقرر قانوناً فيما يتعلق بطعنه من تاريخ صدور الحكم والنطق به (بتاريخ 8/4/2006م) وفقاً لأحكام المواد المشار إليها ولما كان ما تقدم هو المعول عليه قانوناً وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومحاضر النيابة العامة (نيابة الأموال العامة م/ الحديدة) أن المحكوم عليه الطاعن بعد أن إستدعته النيابة إليها ( بعد ورود القضية بالحكم الاستئنافي إليها بتاريخ 26/11/2006م) وبادر بالتقرير بالطعن في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لدى المحكمة وأودع كفالة الطعن وعريضة أسبابه لديها بتاريخ 26/12/2006م وذلك بعد مضي مأتين وثمانية وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والنطق به المشار إليه وهو بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن في أحكام المواد المشار إليها بمدة مائة وثمانية أيام، ولم يحمل فيما تضمنته عريضة أسباب الطعن أي عذر قهري حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم المطعون فيه المعلن بشخصه بموعدها على نحو ما أسلفناه أو حال دون التقرير بالطعن فيه بالنقض وإيداع كفالته وعريضة أسبابه في موعده القانوني يمكن مناقشته فجاء طعنه بمجمل ما سلف غير مستوف لأوضاعه واشتراطاته القانونية الشكلية بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً واعتبار الحكم المطعون فيه بحقه حكماً باتاً واجب النفاذ لفوات ميعاد الطعن فيه بالنقض دون الطعن فيه بهذا الطريق.