رقابة المحكمة العليا.. نطاقها

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليها وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام وحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً فالطعنان بالنقض والرد عليهما فمذكرة استئناف محافظة الضالع فمذكرة نيابة النقض وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ . ج .

من حيث الشكل : وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعنين شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/2/2008م وقدم أولياء دم المجني عليها عريضة طعنهم وتم إيداع رسوم الكفالة بتاريخ 12/3/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر (35) يوماً .

أما الطعن المقدم من المحكوم عليه فقد قرر الطعن بالنقض وقدم عريضة أسباب طعنه في تاريخ 10/3/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي بحر (35) يوماً أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى الطاعنون أولياء دم المجني عليها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لقيام الشعبة بمعاقبة المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات ولم تحكم عليه بعقوبة القصاص مع أن المحكمة الاستئنافية قد ثبت لديها قيام المطعون ضده بارتكاب جريمة القتل عمداً وعدواناً وحيث ينعى الطاعن المحكوم عليه بأن المجني عليها قتلت نفسها عن طريق الخطأ وأن المحكمة استندت إلى شهادة زور ... الخ) .

وما نعاه الطاعنان محل نظر ذلك أن الشعبة الجزائية قد ذكرت في حيثيات حكمها أن الوقائع والقرائن وظروف القضية لا تصل إلى الدليل الشرعي الذي نصت عليه المادة (234) عقوبات .

أما ما نعاه المحكوم عليه بخصوص أدلة الإثبات فإنه سبق للمحكمة الاستئنافية مناقشته والرد عليه ، ولما كان وزن الدليل مما تختص به محكمة الموضوع دونما معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استدلالها سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي توصلت إليها فإن ما نعاه الطاعنان يعد جدلاً في الموضوع وتشكيكاً في الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما يتعين رفضه لأن وظيفة المحكمة العليا هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات لذا يتعين رفض الطعنين وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامة النتيجة التي توصل إليها وخلوه من أي عيب جوهري .