تقدير الدليل

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة (437) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من إطلاقات محكمة الموضوع تقديرها وتكوين عقيدتها بغير معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً استناداً للمادة (431) إ . ج

وحيث أن قرار الاتهام استند على متهم واحد وصدر الحكمان القضائيان في مواجهته فقط ، فهذا يدل على أنه لا يوجد شريك آخر كما يدعيه الطاعن حسب ما تبين من خلال الأوراق ، وأنه حسب الحكم المطعون فيه عجز عن إثبات ما يدعيه بشأن المسروقات الأخرى ولم يقم الدليل عليها .

وحيث أن الطعن بالنقض قد افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً استناداً للمادة (435) إ . ج مما يتعين رفضه موضوعاً