تناقض الحكم - أثره

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة ملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً والطعن بالنقض من قبل رئيس نيابة النقض والمتهم الأول .......................... .

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 13/1/1429 هـ الموافق 21/1/2008م ورفعت النيابة عريضة أسباب الطعن بتاريخ 27/2/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .

أما الطعن المرفوع من المحكوم عليه .......................... فكان بتاريخ 3/3/2008م فإنه مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .

أما من حيث الموضوع :

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من براءة المتهمين من الثاني وحتى الخامس وأن هناك قصور في التسبيب .

فما نعته النيابة في محله ذلك أن الشعبة قررت في حيثيات حكمها فساد الإجراءات في القبض أو التفتيش قضت على المتهم الأول بتأييد الحكم الابتدائي في حقه وهذا يدل دلالة واضحة على تناقض الشعبة في حيثيات حكمها . كما أن المحكمة الاستئنافية قد اشترطت في حيثيات حكمها على المحاضر في مرحلة الاستدلالات وفي تحقيق النيابة مع أنها محاضر رسمية لها حجتها الشرعية والقانونية ولا يطعن فيها إلا بالتزوير كما أنها استندت إلى أحكام المادة (85) إثبات مع أن المادة المذكورة تتعلق بالإقرار الشفوي وليس الكتابي والذي يتم في غير مجلس قضائي أما الإشهاد الكتابي فقد ذكر الباب الخاص بالأدلة الكتابية وتضمنت ذلك أحكام المادتين (98، 100) والتي نصت على أن المحاضر الرسمية حجة بما فيها ومن هنا يتضح فساد الاستدلال في حيثيات حكم الشعبة المطعون فيه مما يترتب عليه البطلان .

أما ما نعاه الطاعن المحكوم عليه الأول .......................... من بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض حيثياته مع منطوقه وأن الحكم خالف المبادئ الأساسية للمحاكمة فإنه نعي في محله ذلك أنه في الوقت الذي أشار الحكم في حيثياته إلى بطلان القبض والتفتيش نجده في المنطوق أدان الطاعن في الفقرة الثانية وهذا تناقض صريح مع ما خلص إليه في حيثيات حكمه ومن المعلوم أن إثبات الواقعة يجب أن يكون بإجراءات صحيحة أما إذا شابها البطلان فإن الأدلة الناتجة عنها سواء كانت أدلة مادية أو تحريرية غير جائزة شرعاً وقانوناً وفقاً لنص المادة (322) إ . ج ولما كان الحكم المطعون فيه قد شابه فساد الاستدلال وتناقض حيثياته مع منطوقه فإنه يتعين نقضه موضوعاً وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد .