حكم الطعن بعد انتهاء الفترة المحددة قانوناً

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائيا وإستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع مذكرة أسبابه مع مبلغ الكفالة خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على (ما سبق تحصيله في محله) من مدونة هذا الحكم يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن) بقبولها لاستئناف المطعون ضدهم بعد مضي مدته المحددة قانوناً بخمسة عشر يوماً، حيث كان النطق بالحكم حضورياً، ولم يقم أي منهم بتقرير الاسئتناف خلال الفترة المشار إليها، وإنما قاموا بتقديم عريضة استئنافهم بعد مضي المدة بعدة ايام ، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم برفضه من حيث الشكل من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (421)إ.ج لتعلق ذلك بالنظام العام، وذلك هو ما دفع به وكيل الطاعنة والدته ويتمسك به..الخ.

وكان الرد من المطعون ضدهم (المحكوم عليهم ابتدائياً على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وبمناقشة ما أثير في الطعن وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقبول الاستئناف بعد مضي مدته المحددة قانوناً، فإنه وبعد مراجعة الأوراق والتي تبين منها صدور الحكم المستانف بتاريخ 22/4/1426هـ الموافق 30/5/2005م بحضور طرفي القضية، وعلى نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم، ولم يقرر أي منهما استئنافه للحكم، بل اقتنع به وكيل النيابة، واحتفظ وكيل المتهمين (المطعون ضدهم) بحق موكليه بالاستئناف على النحو الثابت في المحضر المشار إليه، والاحتفاظ بحق الاستئناف لا يعني الا السكوت عنه وعدم الإفصاح به إلى حين إعلانه صراحة لمن اراد ذلك، لما هو معلوم من أن التقرير بالاستئناف هو الإفصاح عن الإرادة في استئناف الحكم، وعلى ان يتم ذلك امام الموظف المختص في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو محكمة إستئناف المحافظة المختصه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (421)إ.ج وهو ما يعني أن هذا النص قد حدد وعلى وجه أمر الإجراء الذي يرفع به الإستئناف، وبما مؤداه أن تلك العبارة المشار إليها سلفاً لا يمكن اعتبارها تقريراً بالإستئناف .

وعود على بدء نقول أن الثابت في الأوراق قيام المستأنفين (المطعون ضدهم) بإيداع عريضة استئنافهم بتاريخ 20/6/2005م كما هو ثابت بمحضر النيابة المؤرخ 25/6/2005م وبإحتساب المدة بين تاريخي صدور الحكم، ورفع عريضة الأستئناف فإنا نجدها (21)يوماً ، أي بزيادة ستة أيام على مضي المدة المحددة بخمسة عشر يوماً، وفقاً لنص المادة المشار إليها.

ولما سلف من بيان فإن الحكم الإستئنافي المطعون فيه غير موفق بقبوله استئناف (المطعون ضدهم) في حين أن رفعه كان بعد مضي مدته، ودون أن يسبقه التقرير به كما أنه غير موفق كذلك فيما انتهى إليه أسباباً ومنطوقاً وبما يقتضي قبول الطعن في موضوعه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإقرار الحكم الإبتدائي لصيرورته نهائياً.