عدم قبول الطعن - حكمه

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي نيابة النقض طبقاً للمادتين (441،440) وعلى تلخيص القاضي المختص طبقاً للمادة (442) وبعد المداولة نقرر الآتي :- من الناحية الشكلية صدر الحكم غيابياً بتاريخ 6/8/2006م وتم إبلاغ الطاعن بالحكم بتاريخ 17/3/2007 م وبما أن الطاعن قدم طعنه بتاريخ 24/3/2007م مما يجعل الطعن قدم في أقل من أربعين يوماً المحددة بالمادة (437) إ . ج مما يدعونا للقول بقبوله شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني.

من الناحية الموضوعية فما ذكره الطاعن في الفقرة الأولى من طعنه لا أساس له من الصحة ولم يرد له ذكر لا في قرار الاتهام فلم يرد ذكر اسم .......................... ولم يرد ذكره في الابتدائي ولا في الاستئنافي فليس طرفاً في الخصومة حتى يضار أو يستفيد ... الخ) . مما يدعونا لشطب هذه الفقرة رقم (1 ).

أما بخصوص ما ذكره الطاعن في الفقرة (2) فلم يبين أو يوضح الطاعن ماهية التجاوز مما يدعونا لعدم الالتفات إلى هذا الطلب وما ذكر في الفقرة الثالثة بخصوص تشديد العقوبة فالثابت قانوناً أن النيابة طاعنة في هذه القضية بالاستئناف مما يحق للاستئناف أن ينظر القضية برمتها ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه ولها أن تشدد العقوبة إذا أصدر الحكم بالإجماع كما هو حادث في قضيتنا بمحضر المداولة مما يجعل ما صدر في الدعوى مطابقاً لحكم المادة (426) إ . ج وبقية ما أثاره الطاعن عبارة عن وقائع اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم مما لا تمتد إليها رقابة سلطة المحكمة العليا ، كذلك لا تمتد الرقابة إلى قيمة الأدلة المعوّل عليها في الإثبات فهذا من إطلاقات محكمة الموضوع طبقاً لحكم المادة (431) إ . ج ومن كلما سبق نقرر تأييد الحكم المطعون فيه في كلما توصل إليه و طبقاً للمواد (442،441،440،438،437،436،435،431،426) إ . ج .