أثر القرار بحفظ أوراق القضية

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بالشكوى المقدمة من الشاكي .......................... وقرار نيابة الأموال بحفظ الأوراق مؤقتاً فحكم محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة 442 إ.ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4 ربيع الثاني سنة 1429هـ الموافق 7/4/2008م وأودع الطاعن مذكرة أسباب طعنه وسدد الرسوم بتاريخ 4/5/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر 27يوماً أما من حيث الموضوع :.

فلما كان قرار نيابة الأموال العامة قضى بحفظ الأوراق مؤقتاً حتى يتم الفصل في الملكية من المحكمة المختصة ولم يترتب عليه ضياع حق الطاعن وإنما كفل له حقه إلا أنه توخى الحرص فيما انتهى إليه من نتيجة حتى صيرورة الحكم الصادر من محكمة شمال الأمانة باتاً لذلك فإن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق مؤقتاً المؤيد من شعبة الأموال العامة صائباً الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه .